ودعت الى ضرورة الحرص على مزيد تجويد الخدمات المسداة في مراكز "الأمان" وحوكمة التصرّف بها، طبقا لأحكام القانون الأساسيّ عدد  58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مذكّرة كافة المتدخّلين بدورهم كاملا في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنيّة لمناهضة العنف ضدّ المرأة  من خلال التمكين الاقتصادي للنساء .
 
وأوضحت أنّ الدور الأساسيّ لهذه المراكز لا يقتصر على التعهّد بالنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ المرافقين لهنّ فحسب بل يتمثّل في  تعزيز الصمود الاقتصادي للنساء ضحايا العنف عبر آليّات التمكين الاقتصادي، التي وفّرتها الوزارة لحماية المرأة ضحيّة العنف من الهشاشة الاقتصاديّة وتعزيز استقلاليّتها عن القائم بالعنف وتحريرها من التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودعم تشغيليتها وإدماجها في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة.
  
وشدّدت الوزيرة، من جهة اخرى، على ضرورة مرافقة الأطفال المرافقين لأمهاتهم بمراكز "الأمان" وتأمين استمرار تمدرسهم وعدم انقطاعهم عن الدراسة في الفترة المقضاة بالمراكز والتمتّع بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة، موصية بضرورة إنجاز قاعدة بيانات وتقييم سداسي يشمل مؤشرات تمدرس الأطفال وتمكين المرأة ضحية العنف وتأمين تكوينها وتأهيلها.

كما شددت على ضرورة التعجيل بتسجيل الراغبات من النساء ضحايا العنف في بعث مشاريع صغرى بإحدى آليات التمكين الاقتصادي حسب وضعيّة ومؤهلات كلّ ضحيّة عنف سواء من خلال برنامج  "صامدة" الأول من نوعه وطنيّا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به أو عبر خطّ التمويل الخصوصي "رائدة ذات أولويّة" ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، مع ضمان تأهيلهنّ وتكوينهنّ في اختصاصات مختلفة تتناسب مع مؤهلات كل ضحيّة عنف.

وذكرت بلحاج موسى بأنّ برنامج "صامدة" تلقّي ما يفوق 400 طلبا من نساء ضحايا عنف للانتفاع بموارد رزق، مبرزة حرص الوزارة على تعميم مراكز "الأمان" بكل  الولايات ليرتقي عددها من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 11 مركزا حاليّا بطاقة استيعاب تفوق 180 سريرا مع مواصلة  لاستكمال توفير مركز "أمان" على الأقل بكلّ ولاية   قبل موفى 2024 باعتمادات جمليّة تقدّر ب 12 مليون دينار.

يذكر أنّ مراكز "الأمان" التي تحدثها الوزارة، التي تتولى تسييرها جمعيّات مختصّة بعد إمضاء اتفاقيّة شراكة للغرض في إطار التمويل العمومي للجمعيّات، تتعهّد باستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ والتعهّد بهم بتقديم خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين.