كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية "لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحصول على مسكن اجتماعي".

وأشار الرئيس إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر.

كما أكّد على ضرورة تطبيق القانون على كل من استولى بدون أي وجه حق على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، "فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء".