وبين ان لجنة فنية احدثت يوم 3 فيفري 2023، كلفت بوضع آليات رفع الدعم عن الطاقة للوصول الى الاسعار العالمية للطاقة وتدرس هذه اللجنة عدة خيارات من بينها تحرير قطاع الكهرباء ورفع الدعم عن الطاقة انطلاقا من فرضية ان الدولة غير قادرة على تحمل الدعم.

وتسعى الدولة الى توفير الكهرباء من خلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز الفاعل الرئيسي في قطاع الطاقة منذ الاستقلال وتضمن وصول 8ر98 بالمائة من المواطنين الى الطاقة الكهربائية

وتقع الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحت طائلة الاصلاح الهيكلي للمؤسسات العمومية التي التزمت به الدولة تجاه صندوق النقد الدولي عبر رفع الدعم غير المباشر والدعم المباشر.

ويتمثل النوع الاول في الدعم غير المباشر عند الشراء من خلال تمكين الشركة من شراء الغار بسعر تفاضلي من الشركة التونسية للانشطة البترولية ودعم ثان مباشر ممول من خزينة الدولة عند البيع لسد الفارق المالية بين كلفة الكهرباء بعد توليده وبين سعر البيع للحرفاء.

وبين المرصد ان هذه المعادلة تغيرت من خلال دفع الشركة بفعل توصيات صندوق النقد الدولي سابقا الى الغاء الدعم غير المباشر حيث كانت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تقوم بشراء الغاز من الخارج واساسا من الجزائر وتبيعه للشركة التونسية للكهرباء والغاز بسعر تفاضلي اي اقل من الكلفة الحقيقة وبالتالي تقدم الدولة نوعا من الدعم غير المباشر لكلفة انتاج الكهرباء.

وقد التزمت تونس سنة 2013، باجراء تدقيق لمنظومة دعم المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة وتتمثل في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية

وافضت العملية وفق نتائج صدرت خلال ربيع 2014 الى فصل عمليات الشراء والتزود بالغاز على مستوى الشركات العمومية وتوضيح حجم الدعم المقدم الى كل شركة .

وكلفت الدولة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتوريد حاجياتها من الغاز الطبيعي دون الإعتماد على المؤسسة التونسية للانشطة البترولية مما يعني الغاء الدعم غير المباشر وقد تسبب القرار في ارتفاع كلفة اقتناء الغاز الطبيعي وفق المرصد.

واضرت العملية بالتوازنات المالية للشركة ودفعها الى الاقتراض لتوفير العملة الاجنبية واصبحت ترزح تحت ديون تجاه "صوناتراك" الجزائرية و"شال" واخرى تجاه الدولة والبنوك المحلية والاجنبية وتراكم مستحقات الدفع المتأخرة.

وحسب توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص مسار رفع الدعم المباشر تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتقدير حاجياتها من الدعم لشراء الغاز لانتاج الكهرباء وتتولي الدولة تمويل العملية عبر منح مالية مباشرة في حين يتم ترحيل بقبة الدعم الى ما سيتم تحصليه من عائدات على شكل الزيادات في فواتير الكهرباء لدى الحرفاء.

وقد ادي انهاء تمتيع الشركة بالاسعار التفاضلية في شراء الغاز الى ارتفاع كلفة الدعم المباشر وبالتالي الترفيع في الاسعار وفق الدراسة التي اعدها المرصد.

وارتفعت فواتير استهلاك الكهرباء منذ سنة 2016 بشكل لافت وقد تم اقرار زيادات سنة 2017 و 2018 و 2019 وصولا الى سنة 2022 والتي شهدت اقرار اعتماد طريقة جديدة في احتساب استهلاك الكهرباء قائمة على تسعير كل كمية الاستهلاك ب341 مليم لكل كيلواط ساعة في صورة تجاوز الاسهلاك عتبه 300 كيلواط.

يشار الى ان المرصد يعقد يوم 17 ماي 2023، لقاء حول ملف اعادة هيكلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز: نموذج لاصلاح المؤسسات العمومية تحت صندوق النقد الدولي.