وبلغت القيمة الاجمالية لهوامش الفوائض الصافية التي تقاضتها هذه البنوك، بعنوان السنة المحاسبية 2022، حوالي 3093.4 مليون دينار وذلك الى جانب عمولات على مختلف العمليات المنجزة مع الحرفاء بمختلف اصنافهم، بقيمة ناهزت 1271.5 مليون دينار

وحسب التقرير السنوي للمجلس البنكي والمالي (2021) ، فان عدد الحسابات البنكية (دون اعتبار حسابات الادخار) يساوي 4 ملايين و359 الف و400 حسابا بنكيا. وعلى هذا الاساس تبرز قسمة اجمالي العمولات والفوائض على عدد الحسابات ان البنوك التونسية تتقاضى على كل حساب 1001.3 دينار سنويا في المعدل أي ما يعادل 83.4 د شهريا في المعدل.

وبالرجوع الى موقع هيئة السوق المالية فان عدد البنوك المشمول بالحسابات يساوي اثنا عشر بنكا شموليا (بمعنى القيام بكافة أصناف العمليات البنكية) منها 3 بنوك عمومية.

وحسب اخر تقرير للرقابة المصرفية 2021 الصادر عن البنك المركزي فان البنوك العمومية تبقى مهيمنة على القطاع اذ تصل حصتها من الأصول (الموجودات) 36.6 بالمائة ومن القروض 40.3 بالمائة وبدرجة اقل من الودائع وذلك في حدود29.8 بالمائة .

اما على مستوى العمولات فان حصة البنوك العمومية تعتبر عالية اذ بلغت نهاية ديسمبر 2022 ، حوالي 384.1 مليون دينار وهو ما يمثل 30.2 بالمائة من اجمالي عمولات القطاع في حين بلغت حصتها خلال نفس الفترة من هوامش الفوائض 1195.8 مليون دينار بما يعادل 38.7 بالمائة من اجمالي هذه الهوامش ، وفق مؤشرات النشاط في الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وتحيل هذه النسب المرتفعة الى تراجع الدور الاجتماعي للبنوك العمومية وتقلصه علما ان تمويلاتها لخزينة الدولة لا تتجاوز 7بالمائة من اجمالي تمويلات القطاع البنكي للدولة والتي تناهز حسب البنك المركزي التونسي نحو 24.3 مليار دينار.

من جانب اخر يتضح من خلال مؤشرات الثلاثي الرابع لسنة 2022 للبنوك المدرجة بالبورصة التونسية ان قائم ودائع الحرفاء يقدر ب85.2 مليار دينار منها 29.5 مليار دينار للبنوك العمومية بينما يصل قائم القروض الى 83.2 مليار دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2022 منها 35.7 مليار دينار للبنوك العمومية. غير ان مؤشر تغطية القروض بالودائع يبقى ضعيفا بالنسبة للقطاع البنكي التونسي باعتبار انه لا يتجاوز 91.5 بالمائة.

واجمالا وصل الناتج البنكي الصافي للبنوك التونسية المدرجة بالبورصة نهاية 2022 الى 6224.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 12.1 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وهي نسبة عالية في ظل دقة الظرف الاقتصادي وصعوبات التي تمر بها المؤسسات لاسيما الشركات الصغرى والمتوسطة.

وعلى عكس ما تؤكده عدة وكالات ترقيم من ان البنوك التونسية تشهد صعوبات وذلك بالأساس نتيجة لإقراضها الدولة فان كافة مؤشرات نشاطها تحيل الى تحقيقها لمداخيل كبرى وربحية عالية يتحملها عموما حرفائها.