وتمثلت الحركة الرمزية التي قام بها الأستاذان مختار لعماري وسمير الطرابلسي، في تقديم قطعة مرطبات تحمل العلم التونسي وشعار صندوق النقد الدولي الى جانب عرض وثيقة تؤرخ انضمام تونس الى الصندوق، والتي تعود الى يوم 14 افريل 1958 في اهم المواقع التي تجري فيها اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأصبحت تونس في 14 افريل 1958 رسميا عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علما وان اتفاق الانضام وقعه، آنذاك، سفير تونس في الولايات المتحدة الامريكية، المنجي سليم.

وكانت حصة تونس في صندوق النقد الدولي 12 مليون دولار ومساهمتها في رأس مال البنك 120 سهم بقيمة اسمية إجمالية قدرها 12 مليون. وقد انضمت تونس الى جانب 66 دولة لترفع بذلك مجموع حصص الأعضاء وإجمالي راس مال البنك، ثم باتت الدول في اطار تطوير الصندوق لاحقا تمتلك ما يعرف بحقوق السحب.

وبين الامس واليوم، فان التطورات الاقتصادية التي مرّ بها العالم و الصعوبات الاقتصادية الى شهدتها تونس، أوصلتها بعد مرور 65 عاما الى إقرار برامج إصلاحية جذرية وصعوبات في الحصول على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وسعى الاكاديميان التونسيان، لعماري والطرابلسي، الى جانب المسؤولين الحكوميين، الى التأكيد على اهمية العلاقة القائمة بين تونس والصندوق وعلى وجاهة المطالب التونسية والمخاوف من الانفجار الاجتماعي في صورة التعجيل ببعض الاصلاحات على غرار رفع الدعم خاصة وان العالم تسوده موجه من التضخم واخرى من عدم اليقين الجيوسترايتيجي بفعل الحرب المستمرة بين روسيا واوكرانيا

أكاديميون يدافعون

قال رئيس جمعية المحاسبة الأكاديمية الكندية واحد المشاركين في الحركة الرمزية، سمير الطرابلسي: "عملت على استغلال تواجدي في اجتماعات الربيع للاطلاع عن كثب على الاجندة البحثية في عالم الاستدامة وفي مجال التبييض الايكولوجي والاجتماعي على اعتباري باحثا متخصصا في المجال مما سيتيح لي مزيد مساعدة تونس في هذا المجال".

واضاف في سياق متعلق بالعلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي "بعد مضي 65 عاما تخوض تونس مفاوضات مطولة مع الصندوق للتوصل الى اتفاق لتعبئة 9ر1 مليار دولار لتمويل ميزانية الدولة الا ان المسار لم يكن طبيعيا بل ساده الكثير من الغموض، بيد ان تصريحات مسؤولى صندوق النقد الدولي الأخيرة أرسلت بارقة امل جديدة لإحياء الاتفاق",

ودعا الطرابلسي حكومة نجلاء بودن الى تحيين البرنامج بما يأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للإصلاحات مع تشريك اهل الاختصاص والفاعلين الاقتصاديين حتى يحظى البرنامج بموافقة الجميع قصد تسهيل تنفيذ الإصلاحات.