خبير اقتصادي: أسعار الذهب في تونس قد تصل إلى 600 دينار للغرام إذا تواصلت الحرب
أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي أن أسعار الذهب في تونس تشهد ارتفاعا ملحوظا في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية، مشيرا إلى أن سعر الغرام قد يواصل الارتفاع خلال الفترة القادمة.
وأوضح العرفاوي في تصريح لاذاعة الديوان, أن الحديث عن أسعار الذهب يكون عادة بالنسبة للذهب الخام، في حين أن السعر في السوق يشمل أيضا الجانب التجاري الذي قد يرفع القيمة بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة.
وأضاف أن المواطن التونسي لا يجب أن يستغرب وصول سعر غرام الذهب إلى نحو 500 دينار في الوقت الحالي، مرجحا أن يرتفع إلى حدود 600 دينار في حال تواصل الحرب وتأثيراتها على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والدولار ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن الدينار التونسي ليس بمنأى عن هذه التطورات، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
وبيّن أن ارتفاع سعر برميل النفط سيكون له تأثير مباشر على التضخم، مذكّرا بأن العلاقة بين النفط والتضخم وثيقة، حيث يظهر أثر ارتفاع الأسعار عادة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.
وأكد أن الزيادات قد تطال المواد المصنعة والمواد المستوردة وكل المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على الطاقة أو النقل أو المواد الأولية المستوردة، إضافة إلى احتمال ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والنقل.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد التونسي، اعتبر العرفاوي أن الوضع الاقتصادي يبقى مرتبطا بالتطورات العالمية والأحداث الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن البنك المركزي التونسي نجح إلى حد الآن في الحفاظ على قدر من استقرار العملة الوطنية مقابل الدولار والأورو.
ودعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتقليل من تداعيات الأزمة، من بينها الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وترشيد التوريد والعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر وليبيا في مجال الطاقة.
كما شدد على ضرورة التسريع في الاستثمار في الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية عبر مشاريع كبرى وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن إفريقيا تمثل فرصة اقتصادية مهمة لتونس، داعيا إلى تشجيع رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار في القارة وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار العرفاوي إلى أن ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالفرضيات المعتمدة في الميزانية قد يؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية، مما قد يفرض مراجعة قانون المالية عبر قانون تكميلي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضح العرفاوي في تصريح لاذاعة الديوان, أن الحديث عن أسعار الذهب يكون عادة بالنسبة للذهب الخام، في حين أن السعر في السوق يشمل أيضا الجانب التجاري الذي قد يرفع القيمة بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة.
وأضاف أن المواطن التونسي لا يجب أن يستغرب وصول سعر غرام الذهب إلى نحو 500 دينار في الوقت الحالي، مرجحا أن يرتفع إلى حدود 600 دينار في حال تواصل الحرب وتأثيراتها على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والدولار ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد التونسي، مؤكدا أن الدينار التونسي ليس بمنأى عن هذه التطورات، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
وبيّن أن ارتفاع سعر برميل النفط سيكون له تأثير مباشر على التضخم، مذكّرا بأن العلاقة بين النفط والتضخم وثيقة، حيث يظهر أثر ارتفاع الأسعار عادة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.
وأكد أن الزيادات قد تطال المواد المصنعة والمواد المستوردة وكل المنتجات التي تعتمد في تصنيعها على الطاقة أو النقل أو المواد الأولية المستوردة، إضافة إلى احتمال ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والنقل.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد التونسي، اعتبر العرفاوي أن الوضع الاقتصادي يبقى مرتبطا بالتطورات العالمية والأحداث الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن البنك المركزي التونسي نجح إلى حد الآن في الحفاظ على قدر من استقرار العملة الوطنية مقابل الدولار والأورو.
ودعا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتقليل من تداعيات الأزمة، من بينها الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وترشيد التوريد والعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر وليبيا في مجال الطاقة.
كما شدد على ضرورة التسريع في الاستثمار في الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية عبر مشاريع كبرى وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن إفريقيا تمثل فرصة اقتصادية مهمة لتونس، داعيا إلى تشجيع رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار في القارة وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار العرفاوي إلى أن ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالفرضيات المعتمدة في الميزانية قد يؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية، مما قد يفرض مراجعة قانون المالية عبر قانون تكميلي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
20°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324991