تأجيل محاكمة الطيب راشد ورفض مطالب الإفراج
قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطالب الإفراج عن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وقاضٍ معزول، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 2 أفريل القادم.
ونظرت الدائرة الجنائية اليوم الخميس في القضية المرفوعة ضد الطيب راشد وقاضيين معزولين ونجيب بن إسماعيل وعدد من رجال الأعمال، إضافة إلى وسيط عقاري، حيث يلاحق المتهمون في الملف بحالة إيقاف وفرار.
وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية قد تراوحت بين أربعة أعوام وثلاثين عاما سجنا، إلى جانب خطايا مالية كبيرة تجاوز مجموعها 900 مليون دينار، فضلا عن مصادرة أملاك ومنابات.
وخلال جلسة اليوم، لم يتم إحضار الطيب راشد من سجن إيقافه، في حين مثل بقية المتهمين أمام هيئة الدائرة.
وتتعلق القضية بما يعرف بملف "قرارات النقض والإحالة"، والذي يعود إلى الفترة التي شغل خلالها الطيب راشد منصب وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس ثم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
ونظرت الدائرة الجنائية اليوم الخميس في القضية المرفوعة ضد الطيب راشد وقاضيين معزولين ونجيب بن إسماعيل وعدد من رجال الأعمال، إضافة إلى وسيط عقاري، حيث يلاحق المتهمون في الملف بحالة إيقاف وفرار.
وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية قد تراوحت بين أربعة أعوام وثلاثين عاما سجنا، إلى جانب خطايا مالية كبيرة تجاوز مجموعها 900 مليون دينار، فضلا عن مصادرة أملاك ومنابات.
وخلال جلسة اليوم، لم يتم إحضار الطيب راشد من سجن إيقافه، في حين مثل بقية المتهمين أمام هيئة الدائرة.
وتتعلق القضية بما يعرف بملف "قرارات النقض والإحالة"، والذي يعود إلى الفترة التي شغل خلالها الطيب راشد منصب وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس ثم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
22°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324839