الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين تدعو إلى تنظيم القطاع وتطبيق صارم للقانون
دعت الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين، إلى التسريع بتنظيم قطاع التصوير وضمان احترام القواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة له، في ظلّ ما اعتبرته تناميًا للتجاوزات التي تمسّ بجودة الخدمات وبسمعة المهنة.
وأشارت الغرفة في بلاغ تلقّت “باب نات” نسخة منه، إلى أنّ ضعف تطبيق القانون خلال السنوات الماضية ساهم في تفاقم مظاهر الفوضى وانتشار الممارسين غير المؤهلين، وهو ما انعكس سلبًا على المهنيين وعلى ثقة الحرفاء، فضلًا عن الإضرار بمداخيل الدولة.
كما نبّهت إلى خطورة ممارسة نشاط التصوير دون تأهيل أو ترخيص، خاصة داخل مؤسسات الطفولة، لما قد ينجرّ عن ذلك من انتهاك لحقوق الأفراد، ولا سيما الأطفال. وأكدت في هذا السياق أنّ تصوير الأطفال يخضع لشروط قانونية صارمة، من بينها الحصول على موافقة الأولياء واحترام قواعد حماية المعطيات الشخصية، معتبرة أن ذلك يمثل مسؤولية مهنية وأخلاقية لا تقبل التهاون.
ودعت الغرفة إلى التطبيق الصارم للقانون على جميع الممارسين دون استثناء، والحدّ من ظاهرة انتحال صفة مصوّر محترف عبر اعتماد البطاقة المهنية، إلى جانب إرساء معايير مهنية واضحة تضمن جودة الخدمات وتحمي حقوق الحرفاء.
كما شددت على أهمية دعم مسارات التكوين في مجال التصوير من خلال إدماجه ضمن منظومة التكوين المهني، ومرافقة المبادرات الشابة بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني في مجالات الثقافة والإبداع.
وأكدت الغرفة أن مهنة التصوير تقوم على الكفاءة والالتزام، وتضطلع بدور في الترويج للصورة الوطنية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب توفير إطار قانوني منظم يحمي المهنة ويصون حقوق جميع المتدخلين.
وفي ختام البلاغ، جدّدت الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين تمسّكها بالدفاع عن المهنة والعمل على ترسيخ ممارسات مسؤولة تحترم القانون وتخدم الصالح العام.
وأشارت الغرفة في بلاغ تلقّت “باب نات” نسخة منه، إلى أنّ ضعف تطبيق القانون خلال السنوات الماضية ساهم في تفاقم مظاهر الفوضى وانتشار الممارسين غير المؤهلين، وهو ما انعكس سلبًا على المهنيين وعلى ثقة الحرفاء، فضلًا عن الإضرار بمداخيل الدولة.
كما نبّهت إلى خطورة ممارسة نشاط التصوير دون تأهيل أو ترخيص، خاصة داخل مؤسسات الطفولة، لما قد ينجرّ عن ذلك من انتهاك لحقوق الأفراد، ولا سيما الأطفال. وأكدت في هذا السياق أنّ تصوير الأطفال يخضع لشروط قانونية صارمة، من بينها الحصول على موافقة الأولياء واحترام قواعد حماية المعطيات الشخصية، معتبرة أن ذلك يمثل مسؤولية مهنية وأخلاقية لا تقبل التهاون.
ودعت الغرفة إلى التطبيق الصارم للقانون على جميع الممارسين دون استثناء، والحدّ من ظاهرة انتحال صفة مصوّر محترف عبر اعتماد البطاقة المهنية، إلى جانب إرساء معايير مهنية واضحة تضمن جودة الخدمات وتحمي حقوق الحرفاء.
كما شددت على أهمية دعم مسارات التكوين في مجال التصوير من خلال إدماجه ضمن منظومة التكوين المهني، ومرافقة المبادرات الشابة بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني في مجالات الثقافة والإبداع.
وأكدت الغرفة أن مهنة التصوير تقوم على الكفاءة والالتزام، وتضطلع بدور في الترويج للصورة الوطنية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب توفير إطار قانوني منظم يحمي المهنة ويصون حقوق جميع المتدخلين.
وفي ختام البلاغ، جدّدت الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين تمسّكها بالدفاع عن المهنة والعمل على ترسيخ ممارسات مسؤولة تحترم القانون وتخدم الصالح العام.
17°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323843