منظمة حماية أطفال المتوسط تطالب بتحقيق دولي شامل في قضية جزيرة إبشتاين
بلاغ صحفي -
تُدين المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بأشدّ العبارات الجرائم البشعة والممنهجة المرتكبة بحق الأطفال والقُصّر في ما يُعرف بـقضية جزيرة إبشتاين، وهي جرائم لا يمكن توصيفها إلا باعتبارها اعتداءً منظّمًا على الطفولة ووصمة عار في جبين النظام الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وتُحمّل المنظمة المسؤولية المباشرة لسلطات العدالة الدولية، وعلى رأسها النيابة العامة الدولية في لاهاي، عن أي تأخير أو تردّد في فتح تحقيق جنائي دولي شامل، مستقل، وغير خاضع للحسابات السياسية، يشمل جميع المتورطين دون استثناء، سواء كانوا من أصحاب القرار أو النفوذ أو المال.
كما تُعلن المنظمة، دون مواربة، إدانتها الصريحة لـالصمت المخزي والمريب الذي التزمت به منظمات حقوقية دولية، وفي مقدمتها منظمة اليونيسف، معتبرةً أن هذا الصمت لم يعد حيادًا، بل تواطؤًا أخلاقيًا وسقوطًا مدويًا لمنظومة تدّعي الدفاع عن الأطفال، بينما تغضّ الطرف عن واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحقهم.
وتستنكر المنظمة بشدّة الانحراف المتعمّد في التعاطي مع هذه القضية، حيث جرى تسليط الأضواء على الجناة من أصحاب السلطة والنفوذ، وتحويلهم إلى محور الجدل السياسي والإعلامي، في مقابل تغييب الضحايا وطمس معاناتهم وحرمانهم من حقهم في الاعتراف والإنصاف.
إن هذا التركيز غير البريء على “الأسماء الكبيرة” لا يخدم العدالة، بل يكشف بوضوح أن ما يجري هو توظيف سياسي فجّ للجريمة، لا مسعى إنساني حقيقي لحماية الأطفال.
وعليه، تؤكد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ما يلي:
* لا عدالة دون كشف الحقيقة كاملة، دون انتقائية أو خطوط حمراء.
* لا شرعية لأي خطاب حقوقي يتجاهل الضحايا ويمنح الجناة مساحة الضوء.
* لا حصانة لمجرم، مهما علا شأنه أو تحصّن بنفوذه أو ماله.
وتطالب المنظمة بـ:
* فتح تحقيق دولي واسع النطاق يكشف شبكات الاستغلال، لا الأفراد فقط.
* ضمان الحماية القانونية للضحايا، وتعويضهم، وإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا كأولوية قصوى.
* إلزام الدول المعنية بمحاكمة وتتبع كل من تورّط من رعاياها في هذه الجرائم، وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
إن الجرائم ضد الأطفال لا تُدار بالبيانات الباردة ولا تُدفن بالصمت، وأي تقاعس دولي اليوم يُعدّ مشاركة غير مباشرة في استمرار الجريمة غدًا.
وتُعلن المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنها ستواصل الضغط القانوني والإعلامي والحقوقي، ولن تصمت، ولن تُساوم، إلى أن تُكشف الحقيقة كاملة، ويُحاسَب الجناة، ويُعاد الاعتبار الكامل للأطفال الضحايا.
وتُحمّل المنظمة المسؤولية المباشرة لسلطات العدالة الدولية، وعلى رأسها النيابة العامة الدولية في لاهاي، عن أي تأخير أو تردّد في فتح تحقيق جنائي دولي شامل، مستقل، وغير خاضع للحسابات السياسية، يشمل جميع المتورطين دون استثناء، سواء كانوا من أصحاب القرار أو النفوذ أو المال.
كما تُعلن المنظمة، دون مواربة، إدانتها الصريحة لـالصمت المخزي والمريب الذي التزمت به منظمات حقوقية دولية، وفي مقدمتها منظمة اليونيسف، معتبرةً أن هذا الصمت لم يعد حيادًا، بل تواطؤًا أخلاقيًا وسقوطًا مدويًا لمنظومة تدّعي الدفاع عن الأطفال، بينما تغضّ الطرف عن واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحقهم.
وتستنكر المنظمة بشدّة الانحراف المتعمّد في التعاطي مع هذه القضية، حيث جرى تسليط الأضواء على الجناة من أصحاب السلطة والنفوذ، وتحويلهم إلى محور الجدل السياسي والإعلامي، في مقابل تغييب الضحايا وطمس معاناتهم وحرمانهم من حقهم في الاعتراف والإنصاف.
إن هذا التركيز غير البريء على “الأسماء الكبيرة” لا يخدم العدالة، بل يكشف بوضوح أن ما يجري هو توظيف سياسي فجّ للجريمة، لا مسعى إنساني حقيقي لحماية الأطفال.
وعليه، تؤكد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ما يلي:
* لا عدالة دون كشف الحقيقة كاملة، دون انتقائية أو خطوط حمراء.* لا شرعية لأي خطاب حقوقي يتجاهل الضحايا ويمنح الجناة مساحة الضوء.
* لا حصانة لمجرم، مهما علا شأنه أو تحصّن بنفوذه أو ماله.
وتطالب المنظمة بـ:
* فتح تحقيق دولي واسع النطاق يكشف شبكات الاستغلال، لا الأفراد فقط.* ضمان الحماية القانونية للضحايا، وتعويضهم، وإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا كأولوية قصوى.
* إلزام الدول المعنية بمحاكمة وتتبع كل من تورّط من رعاياها في هذه الجرائم، وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
إن الجرائم ضد الأطفال لا تُدار بالبيانات الباردة ولا تُدفن بالصمت، وأي تقاعس دولي اليوم يُعدّ مشاركة غير مباشرة في استمرار الجريمة غدًا.
وتُعلن المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنها ستواصل الضغط القانوني والإعلامي والحقوقي، ولن تصمت، ولن تُساوم، إلى أن تُكشف الحقيقة كاملة، ويُحاسَب الجناة، ويُعاد الاعتبار الكامل للأطفال الضحايا.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323432