وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية
شهدت منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة، يوم الجمعة 6 فيفري، حادثة أليمة تمثّلت في وفاة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول الحق في العلاج وظروف التكفّل بالحالات الاستعجالية داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وفي شهادة مؤثرة أدلت بها لإذاعة الديوان، روت والدة الرضيع، نعيمة سباقي، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة ابنها، مؤكدة أن المستشفى رفض التكفّل به بدعوى عدم توفّر دفتر علاج وعدم قدرة العائلة على دفع معلوم التسجيل.
“قالوا لي: ما ننجّموش نعدّيوه”
وأفادت الأم أن رضيعها كان مريضًا منذ يومين، وأن حالته الصحية تدهورت، ما دفعها إلى نقله رفقة والده إلى المستشفى.
وقالت:
وأضافت أن العائلة حاولت شرح وضعها الاجتماعي الصعب، دون جدوى، مؤكدة أنه تم رفض إدخال الرضيع أو معاينته طبيًا، ما اضطرها إلى إعادته إلى المنزل.
محاولة إسعاف بديلة… لكن دون جدوى
وأوضحت الأم أنها توجّهت لاحقًا إلى صيدلية، حيث تم تمكينها من بعض الأدوية البسيطة، إلا أن حالة الرضيع لم تتحسن.
وقالت:
عائلة في وضع اجتماعي هش
وبيّنت نعيمة سباقي أن العائلة تضم خمسة أطفال، وأنها تعاني من وضع اجتماعي صعب، مشيرة إلى أنها خضعت سابقًا لعملية جراحية على القلب، في حين يعمل زوجها بأجر يومي لا يتجاوز 30 دينارًا، بالكاد يغطي مصاريف الكراء والحياة الأساسية.
“باش نتبعها قانونيًا”
وأكدت والدة الرضيع أنها تعتزم التتبع القضائي لكل من تحمّل مسؤولية ما حدث، قائلة:
كما أفادت بأنها تنقلت إلى مقر الولاية قبل الحادثة في محاولة لاستخراج دفتر العلاج، دون أن تتمكن من ذلك في الوقت المناسب.
حادثة تعيد الجدل حول الحق في العلاج
وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة نقاشًا متجددًا حول ربط العلاج الاستعجالي بالإجراءات الإدارية أو الشروط المالية، خاصة بالنسبة للأطفال والرضّع، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة.
ويُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد شدّد، خلال زيارة سابقة إلى أحد المستشفيات العمومية، على أن التكفّل بالحالات الاستعجالية يجب أن يكون فوريًا ودون أي شرط إداري أو مالي، معتبرًا أن إنقاذ الأرواح أولوية مطلقة.
مطالب بفتح تحقيق
وتطالب عائلة الرضيع، إلى جانب أصوات إعلامية ومدنية، بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في ما يتعلّق بحق الأطفال في النفاذ إلى العلاج، بغضّ النظر عن الوضعية الاجتماعية أو الإدارية لعائلاتهم.
وفي شهادة مؤثرة أدلت بها لإذاعة الديوان، روت والدة الرضيع، نعيمة سباقي، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة ابنها، مؤكدة أن المستشفى رفض التكفّل به بدعوى عدم توفّر دفتر علاج وعدم قدرة العائلة على دفع معلوم التسجيل.
“قالوا لي: ما ننجّموش نعدّيوه”
وأفادت الأم أن رضيعها كان مريضًا منذ يومين، وأن حالته الصحية تدهورت، ما دفعها إلى نقله رفقة والده إلى المستشفى.وقالت:
“ولدي كان مريض، هزّيناه للسبيطار… طلبوا الكارني والفلوس، قلنا ما عناش، قالوا سامحونا ما ننجّموش نعدّيوه”.
وأضافت أن العائلة حاولت شرح وضعها الاجتماعي الصعب، دون جدوى، مؤكدة أنه تم رفض إدخال الرضيع أو معاينته طبيًا، ما اضطرها إلى إعادته إلى المنزل.
محاولة إسعاف بديلة… لكن دون جدوى
وأوضحت الأم أنها توجّهت لاحقًا إلى صيدلية، حيث تم تمكينها من بعض الأدوية البسيطة، إلا أن حالة الرضيع لم تتحسن.وقالت:
“عطاني دوا وسيروم للسعال، أما ما كانش كافي… الصباح عطيتو شوية حليب وخلّيتو يرقد، وبعدها لقيتو متوفّي”.
عائلة في وضع اجتماعي هش
وبيّنت نعيمة سباقي أن العائلة تضم خمسة أطفال، وأنها تعاني من وضع اجتماعي صعب، مشيرة إلى أنها خضعت سابقًا لعملية جراحية على القلب، في حين يعمل زوجها بأجر يومي لا يتجاوز 30 دينارًا، بالكاد يغطي مصاريف الكراء والحياة الأساسية.“باش نتبعها قانونيًا”
وأكدت والدة الرضيع أنها تعتزم التتبع القضائي لكل من تحمّل مسؤولية ما حدث، قائلة:“حق ولدي ما باش يضيع… راني باش نتبعها قانونيًا، وخلي يسمعوني الكل”.
كما أفادت بأنها تنقلت إلى مقر الولاية قبل الحادثة في محاولة لاستخراج دفتر العلاج، دون أن تتمكن من ذلك في الوقت المناسب.
حادثة تعيد الجدل حول الحق في العلاج
وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة نقاشًا متجددًا حول ربط العلاج الاستعجالي بالإجراءات الإدارية أو الشروط المالية، خاصة بالنسبة للأطفال والرضّع، في ظل تكرار حوادث مشابهة خلال السنوات الأخيرة.ويُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد شدّد، خلال زيارة سابقة إلى أحد المستشفيات العمومية، على أن التكفّل بالحالات الاستعجالية يجب أن يكون فوريًا ودون أي شرط إداري أو مالي، معتبرًا أن إنقاذ الأرواح أولوية مطلقة.
17°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323318