مصطفى عبد الكبير: جريمة قتل الشابين في مدنين «عمليّة تصفية»
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح إعلامي على موجات إذاعة جوهرة أف أم اليوم الجمعة، بأنّ مقتل الشابين في مدنين يُعدّ «عملية تصفية» بالنظر إلى المعطيات الأولية التي توصّلت إليها الجهات الأمنية.
وأوضح عبد الكبير أنّ الصور الأولية التي عاينتها الوحدات الأمنية تُظهر الشابين مكبّلي الأيدي وعليهما آثار عنف واضحة، وقد دُفنا في منطقة بعيدة عن مقرّ سكناهما، وذلك بعد فقدان الاتصال بهما منذ 2 نوفمبر الماضي.
وأوضح عبد الكبير أنّ الصور الأولية التي عاينتها الوحدات الأمنية تُظهر الشابين مكبّلي الأيدي وعليهما آثار عنف واضحة، وقد دُفنا في منطقة بعيدة عن مقرّ سكناهما، وذلك بعد فقدان الاتصال بهما منذ 2 نوفمبر الماضي.
تفاصيل اختفاء الشابين والعثور على الجثتين
وأشار إلى أنّ الشابين غادرا منزليهما في بن قردان وتوجّها نحو مركز ولاية مدنين، قبل أن ينقطع الاتصال بهما تمامًا. وبعد أسابيع طويلة من البحث، تمّ التفطّن لوجود جثتيهما في منطقة جبلية تبعد أكثر من 100 كلم عن مقرّ سكناهما، حيث عثر عليهما أحد الرعاة صدفة.وبيّن أنّ عائلات الضحيتين تعرّفت على الجثتين، وتمّ رفع عينات جينية لإجراء التحاليل اللازمة قصد التأكد من الهوية بشكل نهائي، الأمر الذي سيؤجل عملية تسليم الجثتين إلى حين صدور النتائج المخبرية.
تزايد خطورة الجريمة في تونس
وشدّد عبد الكبير على أنّ تفاصيل الحادثة، من التكبيل إلى الدفن في منطقة نائية، تجعلها «عملية تصفية» لا مجرد جريمة قتل عادية، لافتا إلى أنّ منسوب الجريمة في تونس ارتفع بشكل لافت، سواء من حيث العدد أو من حيث بشاعة الأساليب المعتمدة.وأكد أن الجريمة اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا وتشعبًا، بفعل تطور التكنولوجيا واتساع شبكات المخدرات وتغير طبيعة الظواهر الاجتماعية، مما يستوجب مضاعفة الجهود لمواجهتها.
دعوة عاجلة لتعزيز المنظومة الأمنية واللوجستية
وطالب رئيس المرصد بـتطوير المنظومة الأمنية وإسنادها بالإمكانات اللوجستية الضرورية، خاصة في المناطق الداخلية والحدودية، ملاحظًا ضعف التجهيزات في بعض المعتمديات التي تفتقر حتى إلى مراكز للحماية المدنية، رغم أهميتها في التدخل السريع عند الحوادث والجرائم.كما دعا إلى إشراك العائلات والمجتمع المدني في جهود مقاومة الجريمة، والتبليغ عن أي سلوك مشبوه، معتبرًا أنّ التصدي للجرائم الكبرى يتطلب تعاونًا جماعيًا بين الدولة والمجتمع.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320111