وزيرة المالية تحذّر : تعديلات النواب تمسّ التوازنات المالية وتهدّد بنسف قابلية تنفيذ الميزانية
قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة أمس، إن الحكومة لا تعارض مجلس النواب وإن المجلس بدوره لا يعارض الحكومة، مؤكدة أنّ العمل يتمّ «بيد واحدة وكتلة واحدة» بهدف إصدار قانون مالية قابل للتطبيق.
وخاطبت الوزيرة أعضاء البرلمان بـ قائلة أنها ذكّرت أكثر من مرة بأنّ الدولة التونسية مطالبة، خلال سنتي 2026 و2028، بتوفير مبالغ هامة لتسوية عدة أوضاع ومعالجة هشاشة بعض الأنظمة.
وخاطبت الوزيرة أعضاء البرلمان بـ قائلة أنها ذكّرت أكثر من مرة بأنّ الدولة التونسية مطالبة، خلال سنتي 2026 و2028، بتوفير مبالغ هامة لتسوية عدة أوضاع ومعالجة هشاشة بعض الأنظمة.
وأوضحت أنّ الاعتمادات المدرجة أو المقترحة خلال النقاشات البرلمانية جاءت، في جزء منها، مخالِفة لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية، مؤكدة أنّ هذا الفصل «تمّ اختراقه وحذفه عملياً من المجلة» رغم كونه جزءاً أساسياً من الإطار القانوني للمالية العمومية.
وبيّنت الوزيرة أنّ إضافة مصاريف جديدة دون توفير موارد مقابلة تمثل مخالفة صريحة للقانون، معتبرة أنّ القول للدولة «وفّري موارد إضافية لاحقاً» لم يعد مقبولاً ولا يعكس طريقة إدارة المالية العمومية.
وأضافت أنّ المقترحات محلّ النقاش «تؤثّر على التوازنات المالية العامة، وتنعكس على الصناديق الاجتماعية وعلى وضعية المؤسسات العمومية»، محذرة من أنّ أحد المقترحات «سيقود إلى الإضرار بالمؤسسة المعنية وقد يُسقِطها بالكامل».
وأكدت الخالدي أنّه في حال تمرير تلك التعديلات، فإن قانون المالية لن يكون قابلاً للتنفيذ ولن يُطبَّق، مشددة على أنّها تتحمّل مسؤوليتها أمام الشعب التونسي، وأنها قَبِلت هذه المهمة بهدف الإصلاح واحترام القانون.
وتابعت القول إنها منفتحة على جميع المقترحات، «لكن خرق القانون غير ممكن»، موضحة أنّ مقترح صرف منحة تكميلية للمتقاعدين «غير قانوني»، باعتبار أنّ نظام التقاعد التكميلي يخضع لمذكرة داخلية للصندوق وبعد مصادقة مجلس الإدارة، وليس مجالاً للتشريع في قانون المالية. كما أكدت أنّ إدراج هذا الإجراء في نصّ القانون «لن يشتغل ولن يكون قابلاً للتطبيق».
وختمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على ضرورة احترام الإطار القانوني والمالي للدولة.
18°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319589