لجنة المالية بالبرلمان تصادق على مقترح توريد سيارة لكل عائلة تونسية من الخارج ووزارة المالية تبدى تحفّظها على المقترح
أكد النائب بالبرلمان علي زغدود، عن كتلة لينتصر الشعب، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أنه تم تمرير المقترح الإضافي ضمن قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بالسماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة من الخارج، وذلك بإجماع أعضاء لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين خلال الجلسة المشتركة المتواصلة.
وأضاف زغدود أنه تم أيضًا تمرير مقترح تخصيص اعتمادات لفائدة الدفعة الأولى من خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما تمت المصادقة على مقترح تخفيف الضريبة على جرايات التقاعد والإيرادات العمرية بالإجماع.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تواصل النظر في بقية الفصول والمقترحات الإضافية.
وفي السياق ذاته، أفاد النائب ياسين مامي مساء الثلاثاء 25 نوفمبر بأنه تم خلال اجتماع لجنة المالية التصويت على مقترح توريد سيارة لكل عائلة تونسية، مضيفًا في تدوينة على صفحته أن ممثلي وزارة المالية أبدوا تحفظهم على صيغة المقترح، وأن الكلمة الفصل ستكون خلال الجلسة العامة.
تفاصيل الفصل المتعلق بالامتياز الاستثنائي
المقترح المقدم من عدد من النواب ينص على منح المواطنين المقيمين داخل تونس امتيازًا استثنائيًا يتيح:* تخفيض المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة إلى 10%
* يطبق على السيارات السياحية التي:
* لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 صم³
* لا تتعدى 7 خيول جبائية
* بشروط أهمها:
* ألا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات
* ألا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد 10 أضعاف الأجر الأدنى الصناعي المضمون
يُذكر أن مقترحًا مشابهًا تم إسقاطه خلال مناقشة قانون المالية 2024 وقانون المالية 2025، وسط اتهامات نيابية بوجود لوبيات حالت دون تمريره، في حين أكدت الجهات الرسمية حينها أن المقترح يمسّ بالتوازنات المالية للدولة.
16°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319203