تفاصيل مشروع قانون جديد يلغي عقود الشغل محددة المدة ويمنع المناولة

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يهدف إلى إلغاء العقود المحددة المدة وتحويلها إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، مع استثناء المهن الموسمية التي ستخضع لعقود محددة وفق ضوابط معينة.

وفي مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح الهاني أن سوء استغلال العقود المحددة الأجل والمناولة تسبب في حالة من عدم الاستقرار المهني والوظيفي لدى العمال، مما استوجب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوقهم.

تفاصيل مشروع القانون

عقود الشغل:
- ينص الفصل الأول على أن عقد الشغل الوحيد المسموح به هو عقد غير محدد المدة، مع إمكانية إدراج فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يسمح بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود أشغال بين المؤسسات، لكن فقط في حالات استثنائية تتعلق بزيادة غير عادية في حجم العمل أو بالمهن الموسمية.

منع المناولة:
- ينص الباب الثاني من القانون على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، بحيث يصبح أي عقد يهدف إلى تشغيل العمال عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني.
- يفرض القانون عقوبات مالية تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار على الشركات المخالفة، وغرامة بـ100 دينار على كل مستخدم عام يخالف هذه الأحكام.

حقوق العمال وفق القانون الجديد

- تحويل العقود المحددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة.
- ترسيم جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة، مباشرة داخل المؤسسات المستفيدة.
- إعادة إدماج العمال الذين تم إنهاء عقودهم بعد 6 مارس 2024، إذا تجاوزت مدة تشغيلهم 4 سنوات.
- إمكانية رفع قضايا ضد المؤسسات التي ترفض تسوية وضعيات العمال والمطالبة بتعويضات مالية.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العمال عبر القضاء على هشاشة التشغيل، ومنع استغلال نظام المناولة والعقود قصيرة الأمد.