النائبة فاطمة المسدي تطالب بالتحقيق في تعيينات بالشركة التونسية للبنك

وجهت النائبة فاطمة المسدي رسالة مفتوحة إلى وزيرة المالية، أعربت فيها عن مخاوفها من تعيينات مرتقبة في شركات يساهم البنك التونسي في رأس مالها، مشددة على ضرورة التحقق من نزاهة هذه التعيينات وإبعاد كل من تحوم حولهم شبهات فساد أو تحقيقات جارية.

وأكدت المسدي أنها كانت قد نبهت سابقًا إلى وجود إطارات عليا بالبنك التونسي قيد التحقيق ومنعهم من السفر، من بينهم مسؤولون في لجنة القروض ومديرون مركزيون، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يزالون مباشرين لمهامهم رغم شبهات الفساد التي تلاحقهم.

وأبرزت النائبة أنها رفعت قضية ضد عدد من المسؤولين بالبنك، بمن فيهم المدير العام الحالي، على خلفية 149 ملف قرض تم إسنادها بشكل غير قانوني، بقيمة 1.386 مليار دينار، مستندة في ذلك إلى تقرير صادر عن محكمة المحاسبات.

وكشفت المسدي أن الشركة التونسية للبنك تعتزم تعيين أربعة مديرين عامين على رأس شركات (الشركة التونسية لاستخلاص الديون، ActivHotels، STB Manager، الشركة النيجرية للبنك)، مؤكدة أن هذه التعيينات تتم في مخالفة للقوانين المنظمة للوظائف العليا في الدولة، حيث يتم حصرها في إطارات البنك فقط دون سواهم من إطارات الدولة العاملين في القطاع المالي والاقتصادي.

وطالبت المسدي بضرورة تحييد أي شخص محل تحقيق عن هذه التعيينات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وفقًا للقانون عدد 33 لسنة 2015، الذي يضبط معايير التعيين في المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار