وأشار التبيني إلى أهمية دعم المزارع الذي يُعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة، موضحًا أن تحسين الأسعار وتشجيع التصدير يسهمان في رفع المردودية وإضفاء طابع الاستدامة على القطاع.

التصدير والأسواق العالمية

فيما يخص التصدير، أوضح التبيني أن تونس بدأت بتصدير زيت الزيتون للموسم الحالي نحو الاتحاد الأوروبي بأسعار تتراوح بين 3.50 يورو وأكثر للكيلوغرام، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يُعد السوق الرئيسي للصادرات التونسية. لكنه أشار أيضًا إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة مثل روسيا والأسواق الإفريقية، خاصة في ظل التحديات العالمية والفرص التي يمكن أن توفرها الأسواق الناشئة.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التسويق وتوسيع دائرة الأسواق المستهدفة. كما تناول الجدل حول تصدير الزيت غير المعلب، مبينًا أن الكميات المعلبة ما زالت أقل نسبيًا مقارنة بالكميات غير المعلبة، ما يفتح المجال أمام تحسين القيمة المضافة للمنتج التونسي عبر التوسع في تعليب الزيت محليًا.

دور ديوان الزيت ومستقبل القطاع

تناول التبيني النقاش حول مستقبل ديوان الزيت، موضحًا أهمية دوره التعديلي في تحقيق التوازن بالسوق المحلية وضمان استقرار الأسعار. وأكد أن الديوان كان ولا يزال إحدى ركائز القطاع، داعيًا إلى المحافظة على دوره مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة.

كما شدد على ضرورة تركيز الجهود على تسويق زيت الزيتون المعلب، والذي يمكن أن ينافس المنتجات العالمية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية دعم الدولة للمنتجين والمصدرين لتحقيق هذا الهدف.

الندوة الوطنية وآفاق تطوير القطاع

خلال الندوة التي أشرف عليها وزير التجارة وتنمية الصادرات، تم تناول استراتيجية تطوير القطاع وفتح أسواق جديدة. وأشار التبيني إلى أهمية التنسيق مع السفراء بالخارج ووزارة الصناعة لتعزيز الحضور التونسي في أسواق عالمية واعدة مثل روسيا ودول إفريقيا.

وأوضح أن الندوة كانت فرصة للاستماع إلى توجهات الوزارة ومقترحات المشاركين، بهدف صياغة رؤية واضحة للنهوض بالقطاع وتحقيق أهدافه التنموية.

ختام وتوصيات

اختتم التبيني بتوجيه رسالة تفاؤل، داعيًا إلى تكاتف الجهود بين جميع الفاعلين لضمان نجاح منظومة زيت الزيتون، من المزارع إلى المصدر. وأكد على أهمية الابتكار والتوسع في الأسواق الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتعزيز التنافسية.

---

---

تعد هذه الندوة خطوة هامة لتطوير قطاع زيت الزيتون الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويُنتظر أن تثمر عن خطط عملية لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة.