وفقًا لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مثل العجيلات ورأس يوسف، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود التونسية. وأوضح عبد الكبير أن هذه الاشتباكات تأتي في سياق صراع سياسي بين الأطراف الليبية، إلى جانب جهود الحكومة الليبية لملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وقال عبد الكبير في تصريح لاذاعة الجوهرة: "الاشتباكات الأخيرة تسببت في نزوح عائلات بأكملها، إلى جانب تعليق الدراسة في عدد من المناطق المتضررة. ورغم عودة الهدوء النسبي، فإن الوضع ما زال يتطلب متابعة حثيثة."

انعكاسات مباشرة على تونس

أثرت هذه التطورات على الحركة الحدودية، حيث شهد معبر رأس جدير توقفًا مؤقتًا لحركة التنقل خلال ساعات الليل، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها. ورغم عودة الهدوء، يظل الوضع غير مستقر، مما يضع تونس أمام تحديات أمنية واقتصادية.

وعلى صعيد التجارة البينية، أشار عبد الكبير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد ركودًا كبيرًا بسبب استمرار التوترات، مضيفًا أن الاجتماعات الثنائية، مثل اللقاء الأخير بين وزيري التجارة التونسي والليبي، لم تؤتِ ثمارها.

المشهد الدولي وتأثيراته

أوضح عبد الكبير أن الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، تسعى إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية في ليبيا بما يخدم مصالحها. وأضاف أن حكومة طرابلس تحاول من جانبها إرسال رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج حول قدرتها على تحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة.

توصيات وأفق الحلول

---

---

دعا عبد الكبير إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين تونس وليبيا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار الإقليمي لحل الأزمة الليبية. كما أكد أن استقرار ليبيا يُعدّ مفتاحًا رئيسيًا لضمان أمن واستقرار تونس.