1. الدولة المتسببة في التضخم المالي

أوضح شكندالي أن المصدر الرئيسي للتضخم المالي في تونس ليس نقديًا، كما هو الحال في الدول المتقدمة، بل يعود إلى نقص العرض الناتج عن تعقيدات إدارية، ومناخ أعمال غير ملائم للاستثمار. وأشار إلى أن السياسات الحكومية، بما في ذلك الفائدة المرتفعة والسياسة النقدية الحذرة، تعيق الاستثمار الخاص وتساهم في ارتفاع معدلات التضخم.

2. تمويل الدولة على حساب الاستثمار الخاص

انتقد شكندالي منح البنك المركزي قروضًا للدولة بقيمة 14 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أدى إلى تضييق الخناق على الاستهلاك الخاص والاستثمار، ما يهدد بعرقلة تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي بنسبة 3.2% في 2025. وأكد أن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم التضخم المالي وتحد من فرص خلق الثروة.

3. تناقض السياسات الاقتصادية

أبرز شكندالي وجود تناقض بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة. ففي حين يعتمد البنك المركزي على رفع نسبة الفائدة لتقليص الاستهلاك، تسعى الحكومة لزيادة النمو عبر رفع الضرائب وزيادة جباية الطبقة المتوسطة.

4. دور الاستهلاك الخاص في النمو الاقتصادي

أشار شكندالي إلى أن الاستهلاك الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في تونس، إذ يشكل 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 166.2 مليار دينار في 2024. وشدد على ضرورة دعمه بدلاً من إعاقته بالسياسات الحالية.

5. إجراءات قانون المالية 2025 غير كافية

انتقد شكندالي الإجراءات الواردة في قانون المالية 2025، معتبرًا أنها لا ترتقي لتحقيق أهداف النمو المستهدفة. وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لنسبة النمو، التي تقدر بـ 1.6% فقط، تؤكد ضعف السياسات الحالية في تحقيق أهداف الحكومة.

الأرقام البارزة

- نسبة الفائدة المديرية: 8%.
- قروض الدولة من البنك المركزي: 14 مليار دينار.
- الناتج المحلي الإجمالي: 166.2 مليار دينار في 2024.
- نسبة الاستهلاك الخاص من الناتج المحلي: 77.3%.
- هدف الحكومة للنمو في 2025: 3.2%.
- توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في 2025: 1.6%.

الحلول المقترحة

أ. تنسيق السياسات الاقتصادية

دعا شكندالي إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي والحكومة لضمان التناسق بين السياسات المالية والنقدية، مع مراجعة القوانين المتعلقة بتمويل النفقات الإنتاجية بدلاً من النفقات الاستهلاكية.

ب. إصلاح مناخ الأعمال

اقترح شكندالي تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص العراقيل الإدارية ومكافحة الفساد، خاصة في الموانئ مثل ميناء رادس، لدعم الاستثمار الخاص.

ج. التركيز على القطاعات المنتجة

شدد على ضرورة دعم قطاعات مثل النسيج والملابس والمناجم والسياحة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

د. دعم الاستهلاك الخاص

نظرًا لدوره الأساسي في تعزيز النمو الاقتصادي، دعا شكندالي إلى تخفيف السياسات التي تعيق الاستهلاك الخاص، بما في ذلك إعادة النظر في نسبة الفائدة المرتفعة.

الخلاصة

يرى شكندالي أن السياسات المالية والنقدية الحالية تعاني من تناقضات تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للحكومة. وأوصى بتغيير شامل في السياسات لدعم الاستثمار الخاص، وتعزيز التناغم بين البنك المركزي والحكومة، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.