وأشار إلى أن الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص هم الفئة الأكثر التزامًا بالجباية، إذ تخضع مداخيلهم لخصم مباشر من المورد، مما يجعل التهرب الضريبي مستحيلاً بالنسبة إليهم. في المقابل، فإن المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية هي الأكثر عرضة للتهرب الضريبي.

أبرز الحلول المقترحة للحد من التهرب الضريبي

قدّم العياري مجموعة من الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي، أبرزها:
1. تنظيم القطاع الموازي: أكد على ضرورة إنشاء مناطق حرة في المناطق الحدودية، بهدف إدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجياً في الاقتصاد المنظم.
2. اعتماد آلات التسجيل الرقمية: أشار إلى أن إدخال آلات تسجيل المعاملات التجارية سيسهم في تعزيز الشفافية وتقليص التهرب، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الإجراء.
3. تغيير العملة: اقترح تغيير العملة كإجراء جذري لتجفيف منابع التهرب، مما سيجبر المتهربين على إدخال الأموال المخزنة في السوق الموازية إلى النظام البنكي، وبالتالي تسهيل مراقبتها.
4. تحفيز المبادرين الذاتيين: أشاد بالخطوة الإيجابية لقانون المبادر الذاتي، الذي يسهّل عملية التصريح الجبائي للأنشطة الصغيرة والمستقلين، ويشجع على الانخراط في النظام الجبائي.
5. مراجعة جدول الضريبة على الدخل: كشف العياري عن تعديلات في جدول الضريبة ضمن قانون المالية 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الجبائي عن الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

آثار التهرب الضريبي على الاقتصاد

أوضح العياري أن التهرب الضريبي ينعكس سلبًا على الاقتصاد التونسي، حيث يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتضييق قاعدة المطالبين بالضريبة. كما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المؤسسات المنظمة، التي تجد نفسها في مواجهة منافسة غير شريفة من القطاع الموازي.

دعوة لإرساء العدالة الجبائية

اختتم العياري حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة وخفض نسب الضرائب تدريجيًا، مما سيؤدي إلى تحسين الامتثال الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة.