وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت يوم 8 أوت الماضي إحالة أحمد العماري، والوزير الأسبق مهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهما من"أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية"، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة آنذاك.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس أصدر في 8 مارس 2023 ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق العماري وكذلك وزير الفلاحة الأسبق والقيادي بالنهضة محمد بن سالم وعقيد بالديوانة بتهم "المشاركة في تنظيم وفاق يهدف إلى إعداد والتحضير لارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة"، قبل الإفراج عن العماري في سبتمبر من العام ذاته.

ودعت حركة النهضة في بيانها، الذي أصدرته اليوم الجمعة، إلى إطلاق سراح العماري وتمكينه من حقه في العلاج الفوري لكونه يواجه مصاعب صحية.