تقدّم مؤخرا عدد من نواب البرلمان في اطار مناقشة قانون المالية لسنة 2025 بمقترح بتعلق باحداث صندوق نفقة صلب وزارة العدل لخلاص المرأة التي تم الحكم لفائدتها.

وينص المقترح على الزام كل زوج مطالب بالنفقة وغير قادر على سدادها بالعمل في الحضائر وأشغال المشاريع العمومية مقابل حصوله على نصف الاجر فيما يتم توجيه النصف الٱخر لصندوق النفقة مع الابقاء على العقوبة السجنية لكل زوج يمتنع عن الخلاص او العمل في المجالات المشار اليها.