وأوضح أن الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، ستكون بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع "كيوآر كود"، و لها مدة صلاحية محددة (6 أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله.

كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.

وفي تعليقه على المسالة لاحظ قضوم، أن هذه الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.

وشدد بالمقابل على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة.

---

---

ومن جانب آخر تساءل المختص عما إذا كانت تونس جاهزة لوجستيا لتفعيل القانون إلى غاية فيفري 2025 في ظل الشكوك التي تحوم بخصوص جاهزية المنصة الجديدة لمعالجة الشيكات من عدمها.

كما رجح أن الفترة التي ستلي فيفري المقبل ستعرف بعض اللخبطة، لكنه أكد أن الأمور سوف تستقر تدريجيا إلى حين التخلص نهائيا من استعمال الشيك في تونس واللجوء إلى التقنيات الجديدة بوسائل الدفع والخلاص الالكتروني، وفق رأيه.

واوصى المتحدث من جانب آخر، بعدم قبول شيكات مؤجلة جديدة خلال المعاملات المستقبلية، ذلك أن الساحب سيستفيد وجوبا بالأحكام المتعلقة بالفصل 411 جديد في خصوص العقوبة والإجراءات، حتى قبل دخول باقي أحكام القانون حيز النفاذ.

وشدد قضوم على أن الإشكال الكبير المطروح، حاليا، يتعلق بدخول بعض الفصول حيز التطبيق وأخرى لا يمكن تطبيقها في الوقت الراهن لافتا إلى أن جوهر القانون يتعلق بالمنصة الالكترونية المزمع إحداثها ودخولها حيز التطبيق في فيفري 2025

وقال في هذا الصدد، إنّ النص القانوني لم يوضح كيفية وطرق استعمالها إلى جانب وجود إشكال هام مطروح والذي يتمثل في ان العديد من التونسيين لديهم صكوك مؤجلة وصكوك ضمان وجب ايجاد حلول بشانها بصفة جذرية قبل 2 فيفري 2025 موعد دخول المنصة الالكترونية الجديد حيز العمل.

وابرز نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس وصاحب مؤسسة تجارية، ناجح بن عبد السلام، بدوره، ان مسالة الصكوك دون رصيد مثلت إشكالا حقيقيا في تونس، إذ تشير الأرقام الرسمية عن وضع ينذر بالخطر مما اوجب تنقيح المجلة التجارية المتعلقة بتجريم عملية لإصدار والاستجابة إلى الجدل حول إلغاء العقوبة السجنية

واعتبر ان التنقيح الجديد سوف يسمح بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمان المصرفي وموثوقية التعامل بالصكوك كما يدعم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.

وأفاد في تصريح لـ(وات) انه تقبل القانون الجديد للشيكات في تونس بكل أريحية وانه لطاما دعا إلى تنقيحه لأنه وسيلة دفع وليست وسيلة ضمان.

واستدرك بالتوضيح ان التعامل بالصكوك في تونس صار متجذرا لعدة عقود في المعاملات الاقتصادية والتجارية وان الامر يتطلب المزيد من الوقت وإعداد جملة من المسائل العملية، من اجل إنجاح الانتقال بالطرق الجديدة والسلسة وتركيز الأرضية الملائمة التي أرساها القانون الجديد للصكوك في تونس.

وعبر المتحدث عن خشيته من أن يزيد دخول المنصة الالكترونية على مستوى البنك المركزي، والتي نص عليها القانون 41 لسنة 2024، في تعطيل المعاملات الاقتصادية والتجارية في البلاد.

واوضح بن عبد السلام، بوصفه صاحب مؤسسة اقتصادية، انه لمس نوعا من الارتباك والتخوف من حرفائه الذين يتعاملون بصكوك الضمان في ظل شح السيولة المالية في السوق لافتا إلى إمكانية حصول شبه أزمة في المعاملات.

وأضاف انه منذ شهري سبتمبر وأكتوبر الفارطين تم تسجيل تراجع في المعاملات على مستوى بيع المنتوجات ملاحظا أن عددا هام من المزودين الذين يتعامل معهم أوقفوا المعاملات بالشيك إلى حين تصفية وضعية الصكوك القديمة ما اثر من وجهة نظره على المعاملات.

ومن ضمن الحلول العاجلة وقصيرة المدى التي يقترحها المتحدث إلى حين إنجاح الانتقال العمل الفعلي بالصكوك، دعوة البنوك إلى تسهيل النفاذ للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى التمويل وإسناد القروض البنكية لتسهيل المعاملات التجارية وعدم الإسهام في حصول شلل في الحركة التجارية في البلاد.

كما دعا إلى ضرورة الرجوع إلى التعامل بـ"الكمبيالة" التي قال إنها الأصل في المعاملات التجارية واعادة الاعتبار إليها بدل من الصكوك.

وحث نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس السلطات المعنية على مزيد توضيح اليات تطبيق الصكوك دون رصيد وتبديد مخاوف التجار والمزودين وأصحاب الشركات الاقتصادية.

وخلص إلى الدعوة بتمديد آجال دخول المنصة الالكترونية الجديدة عوض عن بداية فيفري 2025 إلى حين إرساء مختلف فصول القانون الجديد وتبسيطه لكل المتعاملين الاقتصاديين في البلاد.

وابرزت معطيات نشرها البنك المركزي، الثلاثاء المنقضي، تطور عدد عمليّات الدفع باعتماد " الكمبيال " بنسبة 0،7 بالمائة (1،3 مليون عمليّة)، بقيمة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18،52 مليون عمليّة، بقيمة 95616،86 مليون دينار، .

وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد " الكمبيال" و "الشيك"، على التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، و بنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، وفق ما ورد بنشرة "الدفوعات في أرقام في تونس" الصادرة عن مؤسسة الاصدار.