أحكام استئنافية مخففة في حق الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال في قضية فساد مالي
أصدرت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أحكامها في القضية المتعلقة بالرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقاض معزول، وعدد من رجال الأعمال، من بينهم نجيب بن إسماعيل والشقيقان فتحي جنيح وعادل جنيح.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن الطيب راشد لمدة 30 عاما، فيما حكمت بسجن القاضي المعزول لمدة 20 عاما.
كما قضت ابتدائيا بسجن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل لمدة 27 عاما، وفتحي جنيح لمدة 30 عاما، في حين صدر حكم بسجن شقيقه عادل جنيح لمدة عامين، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين 4 أعوام و20 عاما سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين.
وأعادت الدائرة الجنائية الاستئنافية النظر في الملف، قبل أن تقرر التخفيف في بعض الأحكام، حيث قضت بالنزول بالعقوبة السجنية المسلطة على الطيب راشد من 30 عاما إلى 20 عاما سجنا، كما خفضت العقوبة الصادرة في حق القاضي المعزول من 20 عاما إلى 10 أعوام سجنا.
وقضت المحكمة أيضا بإقرار إدانة نجيب بن إسماعيل مع التخفيض في العقوبة من 27 عاما إلى 17 عاما سجنا.
في المقابل، أيدت الدائرة الاستئنافية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بقية المتهمين، مع الإبقاء على الخطايا المالية الثقيلة المسلطة عليهم.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن الطيب راشد لمدة 30 عاما، فيما حكمت بسجن القاضي المعزول لمدة 20 عاما.
كما قضت ابتدائيا بسجن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل لمدة 27 عاما، وفتحي جنيح لمدة 30 عاما، في حين صدر حكم بسجن شقيقه عادل جنيح لمدة عامين، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين 4 أعوام و20 عاما سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين.
وأعادت الدائرة الجنائية الاستئنافية النظر في الملف، قبل أن تقرر التخفيف في بعض الأحكام، حيث قضت بالنزول بالعقوبة السجنية المسلطة على الطيب راشد من 30 عاما إلى 20 عاما سجنا، كما خفضت العقوبة الصادرة في حق القاضي المعزول من 20 عاما إلى 10 أعوام سجنا.
وقضت المحكمة أيضا بإقرار إدانة نجيب بن إسماعيل مع التخفيض في العقوبة من 27 عاما إلى 17 عاما سجنا.
في المقابل، أيدت الدائرة الاستئنافية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بقية المتهمين، مع الإبقاء على الخطايا المالية الثقيلة المسلطة عليهم.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329773