محكمة الاستئناف بتونس تقرّ إدانة مسؤولين سابقين في مؤسسة بترولية وتخفض العقوبة في حق متهمين اثنين في قضية حقل "نوّارة"
قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للانشطة البيترولية مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين وفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت.
وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي (الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للانشطة البيترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022) مدة عامين سجنا فيما عدّلت العقوبة في حق كل من محمد علي خليل ( الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البيترولية ) والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية .
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين.
يذكر أنه صدر في 26 أوت 2022 امر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .
وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق عبد الوهاب الخماسي (الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للانشطة البيترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022) مدة عامين سجنا فيما عدّلت العقوبة في حق كل من محمد علي خليل ( الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البيترولية ) والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية .
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين.
يذكر أنه صدر في 26 أوت 2022 امر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .
- Cur 
- Jap 
- Ecu 
- Tun 
37°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330987