البرلمان يصادق على اضافة فصل يخفض من معلوم البث للاذاعات الجهوية الخاصة

صادق مجلس النواب، الأحد، خلال جلسة عامة عقدها لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على اضافة فصل جديد في مشروع القانون يرمي الى التخفيض في معلوم البث للاذاعات الجهوية الخاصة من 100 ألف دينار الى 30 ألف دينار سنويا وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي على امتداد 10 سنوات.

وأوضحت نمصية، في تدخلها، أن التخفيض في المعلوم سيقلص من الموارد الذاتية الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، مما سيؤدي الى اثقال كاهل الدولة التي تخصص له منحة من الميزانية حتى يتمكن من تحقيق توازنه المالي.

وفسرت الوزيرة، ان الموارد الذاتية للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي تعد ضئيلة جدا خاصة اثر تقلصها خلال الخمس سنوات الأخيرة لتمر من 16 مليون دينار الى 12 مليون دينار حاليا.

وأضافت انه لا يمكن توحيد قيمة البث لكافة الاذعات نظرا للتفاوت الكبير في مجال التغطية بين مختلف الاذاعات حسب التضاريس المتواجدة في رقعة البث وعدد السكان في المنطقة المعنية، موضحة انه تم اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بتخفيضات في معاليم بث الاذاعات الخاصة والجمعياتية خلال مجلس وزاري عقد سنة 2022.

وشددت نمصية على ان هذا المقترح لا يعد من مجال قانون المالية بل هو يتنزل ضمن قرار من مجلس وزاري، داعية النواب الى عدم التمسك باقتراح فصول لا يمكن ان يتضمنها قانون المالية خاصة ان العديد منها يتعارض مع الفصل 69 من الدستور.

وتمسك النواب، في المقابل، بمقترحهم بهدف تخفيف الاعباء المالية عن الاذاعات الجهوية الخاصة التي توفر العديد من مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتفتقر للموارد لنقص الاشهار.


البرلمان يصادق على اضافة فصل لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة

صادق نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت الأحد، بقصر باردو، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وخصصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على ادراج فصل إضافي في المشروع يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الاجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ويتضمن الفصل تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3 آلاف و4 آلاف دينار والآبار العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين ألفي و2500 دينار. وتخضع التسوية للمراقبة الفنية بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الارض الفلاحية المستغلة حفاظا على المائدة المائية.

وأكد النواب، الذين تقدموا بمقترح الفصل الاضافي، ان هذا القانون سيضمن استمرارية العمل في القطاع الفلاحي وتوفير موارد مالية هامة للدولة، موضحين ان صغار الفلاحين اضطروا لحفر الابار العميقة غير المرخصة لرفض الدولة منحهم التراخيص اللازمة والاهتمام فقط بكبار الفلاحين والمستثمرين.

واعتبروا ان هذا الاجراء سيمكن، ايضا، صغار الفلاحين من الاندماج في القطاع المنظم بطريقة سوية في انتظار صدور مجلة المياه التي تعمل "بارونات الفساد" في وزارة الفلاحة على تعطيل صدورها.

وعارضت وزيرة المالية، في تدخلها، هذا المقترح لأنه يندرج في اطار مجلة المياه وليس في قانون المالية، مضيفة ان هذا الاجراء لن يوفر عائدات هامة للدولة لان المبالغ المقترحة تعد ضئيلة جدا مقارنة بما تقترحه مجلة المياه. وأبرزت ان مجلة المياه تجرّم الحفر العشوائي للآبار وتقترح خطايا مالية تناهز 10 بالمائة من كلفة الحفر.





البرلمان يستأنف أشغاله بالنظر في الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025

استأنف مجلس نواب الشعب صباح الأحد، أشغاله بالنظر في التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عقب رفع الجلسة العامة، مساء أمس السبت، بطلب من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وجاء طلب الوزيرة اثر مصادقة المجلس على مقترح فصل إضافي حول تخفيف العبء الجبائي على جرايات الايتام والعجز عن ممارسة النشاط والمتقاعدين، بموافقة 63 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 47 نائبا.

واعتبرت نمصية، ان الفصل المقترح سيكلف الدولة موارد إضافية بقيمة 902 مليون دينار سنويا، وسيكون له انعكاس كبير جدا على التوازنات المالية، وهو مخالف للفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور، بحسب قولها.

وواصل البرلمان، بحضور وزيرة المالية استعراض الفصول الإضافية انطلاقا من الفصل 19 الذي يتعلق بتجارة الذهب والبلاتين ولم تتم المصادقة عليه.

ويقترح عدد النواب "تمكين الاشخاص المؤهلين لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة من جمع معدن الذهب والبلاتين غير الحاملة للطوابع القانونية الى موفي ديسمبر 2025 "