وقد وجهت دائرة الاتهام للمتهم تهم تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر طبق احكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية وبين انه لا جدال في ما أتاه المتهم وانه الحق ضررا بالادارة مؤكدا ان الضرر المادي الحاصل للدولة يتمثل في قيمة الاموال موضوع الاحتباس مما يتجه معه الزامه باداء المبالغ المنتفع بها وفقا لنتيجة الاختبارات.

كما بين ان الضرر المعنوي الذي لحق الإدارة من الجرائم المنسوبة للمتهم ثابت على خلفية المساس بالاموال العمومية لوزارة المالية كما يمس من هيبة الدولة ومؤسساتها مما يتجه معه تغريم المتهم بنفس المبلغ تعويضا على الضرر المعنوي ،كما طالب المكلف العام التصريح بثبوت ادانة المتهم من اجل ما نسب إليه وفق فصول الاحالة والزامه باداء المبلغ لقاء الضرر المعنوي الحاصل للإدارة مع 10 الاف دينار مصاريف الاختبارات والتقاضي والاذن بالنفاذ العاجل .

وقد طلب محامي المتهم مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة.