---

---

ولاحظت الجمعيّات أنّ نقل اختصاص الطعن في تلك القرارات إلى القضاء العدلي ليس مجرد تغيير إجرائي، بل يمكن أن يؤدي " إلى خلل في النظام القانوني ويعرّض فصل السلطات للخطر"، وفق نص البيان.
واعتبرت الجمعيّات، أيضا، أنّ نقل اختصاص النظر ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية إلى محكمة الاستئناف "ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بضعف الرقابة وعدم الشفافية"، كما ان "هذه المحكمة تفتقر إلى الخبرة اللازمة في هذا المجال مما يستدعي ضرورة الإبقاء على هذا الاختصاص في يد جهة متخصصة مثل محكمة المحاسبات".
ودعت الجمعيات نوّاب الشعب الى "الاختيار بين تعزيز مصداقية العمليّة الانتخابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو تحمل مسؤولية أي تأثير سلبي قد ينجم عنها".
ونظر مكتب البرلمان أوّل أمس في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه وقرر توجيه المشروع إلى لجنة التشريع العام، التي ستعقد غدا، الاثنين، جلسة ستستمع الى ممثلين عن النواب، الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع لاحقا في اليوم نفسه إلى ممثلين عن وزارة العدل.

ويقترح مشروع القانون تغيير الجهة المخولة بالنظر في اجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات الى القضاء العدلي بشكل حصري.