وأوضح أن المناظرة الانتخابية هي من اختصاص وسائل الاعلام العمومية وتستوجب بالضرورة توجيه دعوة من الاعلام العمومي إلى هيئة الانتخابات للاشراف عليها بالاضافة لموافقة المترشحين على الحضور. وتابع بالقول إنه في حال امتناع أحد المترشحين الثلاثة عن الحضور للمناظرة فبالتالي لا يمكن إجراؤها''.

وفي سياق آخر, أفاد المنصري، أن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية يعد حقًا دستوريًا. وأوضح أنه في حال تم تقديم طعون، فإن المحكمة الإدارية ستصدر أحكامها، مما يستوجب على الهيئة تنفيذ هذه الأحكام.

وأشار المنصري إلى أن هيئة الانتخابات تخضع للرقابة القضائية، مؤكدًا أن "الطعن في نتائج الانتخابات أمر عادي يخضع للقضاء الإداري بكافة أطواره، ونحن مطالبون بتطبيق أحكام القضاء."

وشدد على أهمية تطبيق النصوص القانونية من حيث الإجراءات والشكل كواجب على الجميع.

كما أكد المنصري وجود ضمانات قضائية وغير قضائية للمسار الانتخابي، مشيرًا إلى دور المحكمة الإدارية في مراقبته.

وأوضح أن محكمة المحاسبات ستصدر تقاريرها المتعلقة بالمسار الانتخابي في جميع مراحله، بالإضافة إلى مشاركة الصحفيين والمجتمع المدني والملاحظين المحليين والدوليين في هذه العملية.