كما أثاروا، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن مجلس نواب الشعب، مسألة الفائض، الذي تمّ تحقيقه في الموارد الجبائية، موضّحين أنّه ناتج أساسا عن العفو الجبائي.

وتطرّق عدد من النواب كذلك الى الضغط الجبائي، الذي أضر بالمؤسّسات، إلى جانب عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة للاستثمار.

واعتبروا في سياق متصل، أن التقليص في عجز الميزان التجاري ناتج، أساسا، عن تراجع الواردات في مجال الآلات والتجهيزات الصناعية والمواد الأوّلية وكذلك الاستهلاكية والأدوية، ممّا أثّر سلبا على الاستثمار الخاص من جهة والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

وتعرّض نوّاب إلى معضلة القطاع الموازي وارتفاع نسبته من الناتج المحلّي الإجمالي، موصين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمه وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية.

كما أكّدوا على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتخفيف العبء على الدولة والنهوض بالاستثمار، بهدف تحقيق الثروة وبلوغ نسب نمو تحقق العدالة والرقي الاجتماعي.

وأثاروا، من جهة أخرى، مسألة الإدماج المالي ودوره في النّهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وكذلك صغار المستثمرين في الجهات الداخلية، وأكّدوا ضرورة إحداث البنك البريدي لضمان إدماج مالي عادل.

واستمعت لجنة المالية، بالمناسبة، إلى ممثّل جهة المبادرة بشأن مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، الذي بيّن أن هذا المقترح يهدف إلى ملاءمة قانون المعادن النفيسة مع دستور 2022 في علاقة بالحقوق والحريات وحق الملكية والتناسب بين الخطأ والعقوبة، مبرزا دوره في حماية قطاع المصوغ في تونس وإدماجه في الدورة الاقتصادية.

وتطرق، إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوّر القطاع ومنها المتصل بطابع المطابقة، مشيرا إلى وجود الطابع المدلّس بصفة كبرى في السوق، والعيار المغشوش، وتنامي ظاهرة التجارة الموازية مما زاد في تعميق أزمة القطاع والتأثير سلبا على سمعة أصحاب المهنة.

كما أشار، في هذا الصدد، إلى الارتفاع المستمر لأسعار الذهب الخام وكثرة التضييقات على هذا المجال، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين الحرفيين على مستوى إسناد الحصص من الذهب مما أدّى إلى عزوفهم وتعميق ظاهرة البطالة في قطاع المصوغ.

واقترح القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة صفاقس للاطلاع عن كثب على واقع القطاع ومعامل صنع الذهب بمدينة صفاقس باعتبار أنها تعد 70 بالمائة من حرفيي الذهب.

وقرّرت اللجنة تعميق النظر في مقترح هذا القانون وتنظيم سلسلة جلسات استماع إلى كافة الأطراف المتدخلة.