وتمّت إحالة سنية الدّهماني على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
 
وتم الحكم عليها ابتدائيا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل، وقد استأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.
 
وكان المحامي سامي بن غازي قد صرّح لـ" وات" يوم 6 جويلية أنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم موضّحا أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة "إي أف أم" والتلفزة الخاصة "قرطاج +" تطرقت فيها الى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.