وأضاف الشكندالي أنّ "هذا التحسّن له انعكاس إيجابي على إدارة الموجودات من العملة الصعبة، حيث يوفّر أريحيّة على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم من مواد أساسية يحتاجها المواطن".

---

---

في المقابل، أوضح الخبير الإقتصادي، أنّ "الوضع على أرض الواقع يختلف"، مفسّرًا أنّ "سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة على مستوى الواردات تهدّد النمو الاقتصادي بالانكماش وبالتالي ستؤدّي إلى فشل سياسة الإعتماد على الذات". وأبرز أنّ "صادرات الفسفاط تراجعت بـ30,4% وقطاع الملابس والنسيج والجلد تراجع بنسبة 3%"، مؤكّدًا أن "مراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا كان خطأً".

---

---

وفي حديثه عن العجز الطاقي، أكّد الشكندالي على "ضرورة تعاون الحكومة التونسية والبنك المركزي لإيقاف هذا النزيف"، مفسّرًا أنه "بإمكان البنك المركزي انتهاج سياسة طاقية تشجّع على الطاقات المتجددة بالإقرار المباشر للشركة الوطنية للكهرباء بدون فائض لتمكين العائلات التونسية والمصانع والمؤسسات الإقتصادية من التزوّد باللّاقطات الشمسية". وشدّد الشكندالي في نفس السياق، على ضرورة التخفيض في الأداءات الجمركية والأداء على القيمة المضافة من قبل الدولة بهدف تقليص التضخم المالي".

---

---