وبيّن الشكندالي، أنّ ذلك ساهم في تراجع النّمو الإقتصادي الذي خلق نوع من التراجع على مستوى الموارد الجبائية للدولة التي خسرت 2 مليار دينار من جراء هذه السياسة.

---

---

وأفاد رضا الشكندالي، في ذات السياق، أنّ الأرقام الأولوية للأشهر الأولى لهذه السنة تؤكد أنّ الحكومة ماضية في نفس السياسة عبر تفضيل تسديد الديون الخارجية على مستحقات الضرورية للإنتاج موضّحا أنّ هذا سياسهم في انكماش اقتصادي، وسيكون له تأثير كبير على الموارد الذاتية للدولة وعلى الإعتماد لميزانية الدولة 2025، التي ستكون فيها الحاجة للاقتراض الخارجي أمرا ضروريا ومُلّحا.

ودعا رضا الشكندالي الحكومة إلى مراجعة هذه السياسة.

وأشار، إلى وجود صعوبة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية وبالتالي الحل الموجود أمام الحكومة هو تعويض الخارجي بالإقتراض الداخلي خاصة قصير المدى، معتبرا ذلك خيار لا يمكن أن تنتهجه الدولة إلى ما لا نهاية، ولا بدّ من تحديد هذه المبالغ لأنّ النظام البنكي في تونس له حدود على مستوى صلابته على حدّ تعبيره.

وقال، “في حال المواصلة فإن الحكومة التونسية تجد صعوبة حتى على مستوى تسديد الديون الداخلية وتلجأ لإعادة جدولة الديون، وهذا سيمس من صلابة البنوك التونسية..”.

وقد عرفت خدمات الدين الخارجي بدورها ارتفاعا ملحوظا ب 91،3 بالمائة لتمر قيمتها من 3،8 مليار دينار، بتاريخ 10 جوان 2023 ،الى 7،3 مليار دينار في التاريخ ذاته من سنة 2024، وفق معطيات نشرها البنك المركزي.

وأشار البنك المركزي التونسي الى ارتفاع نسبة قائم رقاع الخزينة على المدى القصير ب 29 بالمائة ليبلغ 10،3 مليار دينار مقابل انخفاض مستوى قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير ب 5،9 بالمائة، اي ماقيمته 15،9 مليار دينار.

احتياطي من العملة الصعبة

ومن جانب آخر اعتبر أستاذ الإقتصاد، أنّ عدم استعمال الموجودات من العملة الصعبة لتوريد ما يلزم للإقتصاد خاصة من مواد أولية ونصف مصنعة فهذا سينعكس حتما على النّمو الإقتصادي الذي سيؤدي إلى انكماش اقتصادي.

وأضاف في هذا الصدد، أنّ هذا الانكماش سيضر المؤسسات المصدّرة وبالتالي على ديمومة المخزون من العملة الصعبة على حدّ قوله، مشيرا في المقابل إلى وجود حسن تصرّف في هذه الموجودات من قبل البنك المركزي.

واعتبر الشكندالي أنّ حسن التصرف تقع بعملية تقشف على حساب القطاع الخاص من عدم تمكينه من المواد الأولوية ونصف مصنعة الضرورية لعملية الإنتاج التي تساهم في ديمومة احتياطي العملة الصعبة.

وقد بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة الى حدود 14 جوان 2024، قيمة 23،3 مليار دينار (مايعادل 107 ايام توريد) مقابل 22،7 مليار دينار (98 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق مؤشرات مالية اصدرها البنك المركزي التونسي مؤخرا.

ويفسر تحسن هذه المدخرات بالزيادة المسجلة على مستوى عائدات السياحة، والتي قدرت بتاريخ 10 جوان 2024، بقيمة 2،3 مليار دينار اي بارتفاع ب 7،2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، فضلا عن تطور عائدات العمل الى 3،1 مليار دينار اي بزيادة تقدر ب 3،5 بالمائة.