ولفت الشكندالي لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ على اذاعة أكسبريس إلى أنه تم منذ 2011 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية 11 مرة، معتبرا أن النتائج تعد مخجلة في ظل الانكماش الاقتصادي، حيث تقدر نسبة النمو بـ 0.2 بالمائة، والبطالة بـ16 بالمائة، كما أن التوازنات المالية ليست جيدة.

وأضاف “حان الوقت لمراجعة السياسة المعتمدة والتي لها تداعيات سيئة على محركات النمو الاقتصادي وخاصة الاستثمار والاستهلاك .. ثقل العجز الطاقي كبيرة جدا على العجز التجاري ولا بد من الكثير من الموجودات من العملة الصعبة، وبالتالي لا بد من التوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة والطاقة الفولتوضوئية”.

وبيّن أنه يتعين على المواطن التونسي الذي يريد استعمال الطاقة الفولتوضوئية في منزله (4 كليوات)، القيام بخلاص 5 آلاف دينار كتمويل ذاتي بنسبة تقدر بـ 30 بالمائة، في حين يحصل على مبلغ 10 آلاف دينار في شكل قرض يتم دفعه على أقساط للشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، على امتداد 7 سنوات.

أي بمبلغ 324 دينار و180 مليم على كل فاتورة، ليصبح المبلغ المستخلص 13 ألف و615 دينار و560 مليم أي بفائدة تقدّر بـ 3 آلاف و615 دينار و560 مليم وهو ما يمثّل 36% من المبلغ المرصود من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
واعتبر أن نسبة التمويل الذاتي تعد مرتفعة وليست في متناول المواطن التونسي من الطبقة المتوسطة، مبينا أن المبلغ الذي تقترضه الستاغ من البنوك يكون بنسبة فائدة تقدر 9.2 بالمائة.


“على البنوك الانخراط في مشروع الطاقات المتجددة”
وأضاف “كيف يتم تشجيع اعتماد الطاقات البديلة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة وتجاوزها نسبة الفائدة المديرية”، متسائلا “لماذا لا تقوم البنوك بتشجيع اعتماد الطاقات المتجددة، ولماذا لا يقوم البنك المركزي باقراض الستاغ بشكل مباشر؟”.

ولاحظ “الأرباح الكبيرة للبنوك في ظل انهيار الاقتصاد، وهو ما يفترض على البنوك المساعدة في مشروع الدولة على مستوى الطاقات المتجددة” وفق قوله.

كما أشار إلى أن القطاع البنكي يقرض الدولة “بصفر مخاطر” وهو ما جعله يحقق مرابيح هامة، مبينا أن “مساهمة البنوك في التضخم المالي كبيرة جدا، حيث أن التضخم المالي على مستوى الخدمات البنكية أكثر من المعدل العام للتضخم المالي بثلاث مرات”.

دور البنك المركزي
الشكندالي شدد على أن “دور البنك المركزي محاربة التضخم المالي، والتوجه نحو مقترح اقتراض “الستاغ” دون نسبة فائدة سيؤدي إلى تقلص الفواتير بالنسبة للمواطن التونسي”.

وتساءل من جهة أخرى عن سبب فرض وزارة الصناعة رخصة على المستثمرين في الطاقات البديلة، مضيفا “حان الوقت لاتباع سياسة جديدة والتخلي عن السياسة النقدية لمحاربة التضخم المالي عن طريق الترفيع في نسبة الفائدة”.

كما اعتبر أن محافظ البنك المركزي الجديد أقدر على تطبيق هذه السياسة، وفق قوله.


الألواح الفولتوضوئية
وتحدث الشكندالي عن امكانية ارتفاع التكلفة إلى 15 ألف دينار بالنظر إلى التوقعات بشأن ارتفاع الأداءات الجمركية إلى نسبة 30 بالمائة بداية من 2025، حيث أن الألواح الفولتوضوئية يتم استيرادها من الخارج.

واعتبر أن “هذا الإجراء سيؤدي إلى مزيد ارتفاع التكلفة بالنسبة للمواطن وبالتالي عزوفه عن استعمال الطاقات البديلة”، مشددا على أن تخفيف الثقل الطاقي لا يكون عبر تشجيع صناعة الألواح الفولتوضوئية وإنما يتم بشكل مباشر.

وأضاف “تشجيع صناعة الألواح الفولتوضوئية تتطلب أن تكون الصناعة ذات قيمة مضافة عالية .. وكل صناعة ليس فيها قيمة مضافة ومن شأنها الترفيعف ي كلفة الطاقة والأسعار يجب التخلي عنها”.

وتابع قائلا “كل سياسة تنتهجها الدولة يجب أن تكون غايتها المواطن التونسي، كما أن السياسات الاقتصادية المجدية هي التي يكون هدفها المواطن عبر التخفيض في الأسعار والترفيع في المقدرة الشرائية وخلق موارد الشغل”.

وخلص إلى عدم وجود “رؤية وسياسات اقتصادية من شأنها أن تسهل عملية الانتقال الطاقي، وإنما هناك توجه من الدولة نحو الترفيع في الأداءات الجمركية وانتهاج نسب فائدة غير معقولة في قطاع يفترض تشجيعه وتقليص الكلفة”.

وفي ختام حديثه قال ضيف اكسبراس أف أم مستنكرا “ان كان البنك المركزي قادرا على اقراض الدولة 7 آلاف مليار فلماذا لا يقدم مبلغ أقل من ذلك للستاغ؟”.