ستُعقد الجلسة العامة الأولى للنظر في مشروع قانون عدد 2024/085 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار جهود الإنعاش الاقتصادي.

---

---

الثلاثاء 8 أفريل 2025:

الجلسة العامة الثانية ستكون مخصّصة للنظر في مشروع قانون عدد 2024/087 المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها بالنسبة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتندرج هذه المبادرات التشريعية في سياق دعم الهيكلة المؤسسية وتعزيز الإطار القانوني المرتبط بالحكم المحلي والتنمية الاقتصادية.