وأضافت إنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تتحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2,5 مليار دولار سنة 2023 في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي لتونس على أكثر من 5 مليار دولار من التمويل الخارجي.

وتوقعت وكالة التصنيف ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية إلى حوالي 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 في ظل ارتفاع المخاطر بشأن خطة التمويل التي تعتمد في جزء منها على التمويل الخارجي والمرهونة أساسا بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما توقعت "فيتش" تعرض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مخاطر مضيفة إنه رغم توقعات بانخفاض عجز الميزانية سنتي 2023 و2024 إلا أن نقاط الضعف ما تزال قائمة بسبب توقف التقدم في الإصلاحات وارتفاع حصة الأجور والدعم.