بعد 10 سنوات قضية يسر للتنمية... القطب المالي يصدر حكمه على عادل الدريدي وكاتبه وكاتبته

مثل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة عادل الدريدي وكاتبته وكاتبه وذلك لمحاكمتهم في القضية المتعلقة بشركة يسر للتنمية المختصة في توظيف الاموال .

وباستنطاق عادل الدريدي اكد للمحكمة انه فتح الشركة المذكورة وفق ما يقتضيه القانون والاجراءات المعمول بها موضحا انه تحصل على ترخيص في الغرض وان نشاطه كان مرخص فيه ويخضع للرقابة ،موضحا ان لوبي بنكي كاد له تلك المكيدة نظرا لاقبال عدة حرفاء على شركته لتوظيف الاموال ،مؤكدا ان بعض حرفاء البنوك سحبوا اموالهم واودعوها بشركته لتوظيفها والحصول على الفائدة التى كانت بدورها تخضع لشروط واجراءات معمول بها.

...

واكد الدريدي انه تم القبض عليه في مرناق وليس مثلما تم تناوله في وسائل الإعلام بانه تم القبض عليه في ولاية نابل،مشيرا الى انه كان بصدد التوجه الى الشركة.
....

واكد الدريدي انه تعرض لمظلمة ومكيدة من قبل لوبي بنكي.

باستنطاق كاتبته وكاتبه انكرا ما نسب اليهما من تهم وتمسكا بالبراءة .

ورافع محامو عادل الدريدي عنه واكدوا ان موكلهم تعرض لمؤامرة من قبل لوبي بنكي لم ترق لهم نجاحه واقبال الحرفاء على شركته لتوظيف الاموال،مؤكدين ان نشاطه كان يخضع لترخيص وللقباضة المالية موضحين انه تم نشر اشاعة هروبه للانتقام منه واغلاق الشركة التى اصبحت تنافس البنوك ويخشى أصحابها نجاحها وديمومتها.

وقد قررت المحكمة الحكم عليهم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر قرائن الادانة.

وللتذكير فقد أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة سابقا محمد علي العروي يوم 22 جوان 2013 إلقاء القبض على عادل الدريدي