وقال:" 1 جوان هو تاريخ مجزرة تم بموجبها تركيع القضاة.. هو ذكرى أليمة لمرور سنة كاملة على صدور مجزرة الإعفاءات أين تمّ إعفاء 57 قاضياً بجرة قلم بآلية تتحكم فيها السلطة التنفيذية بشكل متفرد.. ثمّ صدر بعد ذلك الأمر الرئاسي عدد 517 وتنقيح المرسوم عدد 11 وصدور المرسوم عدد 35".

وأضاف:" رئيس الجمهورية قال عندما تمّ إيقاف طلبة على خلفية أغنية هزلية، أنه ''لا يقبل الظلم''.. نقول له، سيّد الرئيس هناك ظلم كبير سلّط على القضاة المعفيين.. وندعوك لإيقاف هذه المظلمة!...''.

وأردف:" أنا وعدد من زملائي نعيش تحت القصف والسحل اليومي من صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يستعملها أشخاص يتكلمون باسم النظام القائم".

وتابع:" قدمنا شكايات تلو الشكايات ضدّ من قاموا بتشويهنا والتحريض علينا لكنها لم تشهد أي تقدم.. في حين أن شكايات أخرى وقع رفعها ضد معارضين تحركت بسرعة قصوى''.

كما بيّن أن القضاة المعفيين يعيشون وضعية صعبةً على المستوى النفسي والاجتماعي والمادي والمهني، حيث أنهم يعانون البطالة منذ عام كما تم حرمانهم من التغطية الصحية، وفق تأكيده.

وأكد أنّ المحكمة الإدارية أقرّت أنّه من ضمن الـ 57 قاضياً المعفى، فإنّ 49 منهم ليس لهم أيّ ملفات تدينهم، قائلاً إنّ هناك أطر قانونية للمحاسبة بعيداً عن آلية الإعفاء.

وتابع:"بعد صدور قرارات المحكمة الإدارية، كان من المفروض أن يعود القضاة لمزاولة نشاطهم في انتظار استكمال المسار القضائي.. ليس هناك معنى لدولة القانون في غياب تنفيذ الأحكام الإدارية''.

وأردف:" لا يمكن للقضاة أن يعملوا تحت القصف اليومي في مواقع التواصل الاجتماعي.. هناك قاضي أول في المكتب 23 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظر في ملف عُرض عليه وارتأى أنه ليس هناك موجب لإيقاف المتهم وقرر أن يتواصل بحثه في حالة سراح.. بعد يوم واحد، تم غلق ملفه وتم إرسال تقرير في شأنه للمجلس المؤقت للقضاء من أجل إعفائه.. هذا القاضي لم يعد إلى عامله حتى الآن.. كيف يمكن للقضاة أن يعملوا في هذه الظروف ؟.. في المقابل، القاضي الذي تعهد بقضية الطلبة اقترح عليه رئيس المحكمة الابتدائية بنابل...".

كما أكّد أنّ الجمعية لا تطالب بتنحية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مطالبين بضرورة عمله ضمن إطار يوفر له الحد الأدنى من الضامنات التي تكرس الموضوعية.

وأوضح الحمادي أنّ الحركات القضائية تأتي في عمق الإصلاح القضائي ولا يجب أن تقوم بها السلطة التنفيذية، مشدداً على أنّ استقلال القضاء يعني مؤسسات مستقلة وضمانات لاستقلال القضاة وضمانات في تتبع القضاة، مشيراً إلى أنّ كلّ هذه الضمانات باتت مفقودة في القضاء التونسي التي أصبح "قضاءً تابعاً"، وفق قوله.