بوبكر عكاشة لرياض جراد " تبحثلنا على توريطة وتفرح كي صحافي يشد عشرين سنة حبس"
من ناحية أخرى قال مدير تحرير إذاعة موزاييك بوبكر عكاشة في مداخلة على قناة التاسعة أن الكرونيكور رياض جراد يدافع عن نظام معين حتى لو أدى ذلك لسجن زملاء في مؤسسة إعلامية أخرى.
وأضاف " خطك السياسي احترمه لكن أرفض منطق التوريط وربط ملف الصحفي خليفة القاسمي الذي حكم عليه بخمس سنوات سجن في قضية راي بملف مدير الإذاعة نور الدين بوطار".
وتابع " لا أعرف ما يريد جراد من خليفة القاسمي هل يريد أن يسجنه 20 سنة الا يكفي 5 سنوات وهل أن هذا هو دوره او دور وسائل إعلامية اخرى".

وكانت منظمات نددت في بيان مشترك صدر عنها يوم الثلاثاء، بالحكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي، ،معتبرة أن الحكم جائر ويندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي.

وكانت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس أصدرت، يوم الإثنين، حكما بخمسة سنوات سجنا في حق القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك بعد نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني.

وحذرت المنظمات مما أسمته ب "خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين".

ووصفت المنظمات المعنية الحكم الاستئنافي، بالحكم الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له مثيل في كافة الأنظمة الديكتاتورية التونسية، معتبرة في ذلك رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين ومحاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
ونبهت المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة القائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.

و حمل البيان توقيع قرابة 40 منظمة وجمعية منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة أنا يقظ والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل.