واعتبرت أنّ ما يجري اليوم فيه محاولة جادّة لضرب حرية الرأي والتعبير وإشاعة مناخ من الخوف في علاقة بنقد سياسات الدولة وبالسلوك الوظيفي للمسؤولين في الدولة .

أمّا الصحفي محمّد بوغلاب فقد قال في تصريح إعلامي " هناك خطر يتهدّد حريّة الصّحافة في تونس وانّ ما يجري اليوم يتنزّل في إطار وضع عام تشهده البلاد" .

وكانت الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي قد مثلت يوم 31 مارس الماضي من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في القضية التي رفعها ضدها وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي والإبقاء عليها بحالة سراح بعد أن تلقّت يوم 17 من الشهر نفسه ، استدعاء من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بثكنة القرجاني لسماعها كمشتكى بها على خلفيّة مقال تعلّق بالحج وتدوينات فايسبوكية.
أمّا الصحفي محمّد بوغلاب فقد مثل يوم 7 أفريل الجاري أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني على خلفيّة شكاية رفعها ضدّه وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي وتتعلق بتدخل إعلامي تحدث فيه حول السيارة الاداريّة لوزير الشؤون الدينية.

من جانبه اعتبر عضو هيئة الدفاع نافع العريبي أنّ انتظار قرار النيابة العمومية في شأن الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب ولأكثر من 3 ساعات فيه ضرب لحقوق المظنون فيهما و انتهاك لأبسط أبجديات المعاملة الحسنة أثناء الأبحاث موضّحا أنّ العادة جرت الا تتجاوز مدّة الانتظار 45 دقيقة .
كما لفت إلى أنّ محمّد بوغلاب قد مثل اليوم على أساس وجود مكافحة مع زميلته منية العرفاوي لكن الضّابطة العدلية ارتأت عدم القيام بالمكافحة ممّا يعني أنّه لا وجود لموجب استشارة النيابة العمومية في شأنه باعتباره في حالة سراح منذ الجمعة الماضي. وقد نظّم عدد من الصّحفيين وقفة احتجاجيّة أمام ثكنة القرجاني استجابة لدعوة النقابة الوطنيّة للصحفيين

وفي هذا الجانب قال محمّد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين انّ هذه الوقفة المتزامنة مع مثول منية العرفاوي ومحمّد بوغلاب أمام باحث البداية في قضيّة رفعها ضدّهما وزير الشؤون الدينية وفق المرسوم 54 وهو ما يعكس وفق قوله "خطورة هذا المرسوم" مؤكّدا في هذا الجانب أنّ النّقابة ستواصل التحرك وأنّ موقفها الرافض لهذا المرسوم سيظل قائما ليجدد المطالبة بسحبه .