ولفت حمدي إلى أنه لا يمكن تقديم رقم رسمي لعدد نواب كتلة لينتصر الشعب لأنه سبق وأعلنوا أن العدد يفوق الـ40 نائبا ولكن حاليا هذا العدد قد يرتفع أو يتراجع خاصة في ظل "وجود صعوبات جراء محاولة أطراف من خارج المجلس السيطرة على البرلمان".

واستبعد ضيف شمس أف أم أن تكون أطراف متهمة في قضية التآمر على أمن الدولة من بين "هذه اللوبيات".

'إقصاء الإعلام الخاص من جلسات النظام الداخلي قرار غير مسؤول وفيه تعدي على حق الصحفيين'

واعتبر زهير حمدي، أن إقصاء الإعلام الخاص من تغطية أشغال الجلسات المخصصة للنظر في النظام الداخلي للبرلمان، قرار غير مسؤول وليس له أي موجب.

وأضاف أن هذا القرار فيه انتهاك لحق المواطن في الحصول على المعلومة وفيه تعدي على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم.

وشدد على أن التمييز بين الصحفيين على أساس إعلام عمومي وإعلام خاص ليس له أي معنى.

وأبرز حمدي أنهم دعوا نواب لينتصر الشعب لإثارة هذه النقطة خلال الجلسة لطلب الاستفسار حول هذا القرار وضرورة التراجع عنه.