وركّز رئيس الدولة على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.

وأوضح رئيس الدولة أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

كما بيّن رئيس الجمهورية، في نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

وجدّد رئيس الدولة التأكيد على لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول اطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى انشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.


سعيد: ''أعلم جيدا وبالإسم ماذا فعل عدد من القضاة وماذا أخفوا حتى في قضية آلات التجسس''

وأقر رئيس الجمهورية انه يعلم جيدا وبالإسم ماذا فعل عدد من القصاة وماذا اخفوا، وفق تعبيره.

وأشار رئيس الدولة إلى انه "في إحدى المدن بالساحل تم حجز جزء من آلات التجسس جاءت من الخارج وتمس بالامن القومي ومع ذلك تم السكوت والصمت التام بشأنها".

وتسائل رئيس الجمهورية إلى متى سيتواصل الامر على ماهو عليه في القضاء رغم انه اهم من كل السلط، لافتا النظر الى ان من يدخل لقصر العدالة يجب أن يشعر بالراحة لا بالخوف لان القاضي سينصفه .

وأكد رئيس الدولة انه ليس من دعاة الديكتاتورية وأبعد الناس عن ذلك بل بالعكس من دعاة العدل، داعيا القضاة الشرفاء لتحقيق العدل بين المتقاضين وهو دورهم الأساسي، وفق تعبيره.


القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مُستقلة عن الدولة

وقال رئيس الجمهورية إن القضاء وظيفة وليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة.

وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة عن السلط الأخرى.

وأشار رئيس الدولة إلى أن القرارات والأحكام تصدر باسم الشعب التونسي وتابع بأن القضاء مستقل والقاضي يجب أن يكون مستقلا.


هناك قضية جارية ضد بن علي وهو في حالة فرار رغم أنه توفي

وقال رئيس الجمهورية انه وبعد "جرد القضايا هناك قضية جارية ضد الرئيس الأسبق بن علي وهو في حالة فرار في حين انه توفي".

وتسائل رئيس الجمهورية بالقول: "من وضعه في حالة فرار"، مضيفا أن المعني " تجاوز العدالة الانتقالية للعدالة الربانية".

وفي ذات السياق أشار رئيس الجمهورية إلى انه ومنذ أيام قليلة قضية تتعلق بالتفريط في معقول وليس هناك عقلة وألقي بالمعني في السجن وليس هناك عقلة أصلا للتفريط فيها واتصل من اتصل باحد المهربين ثم تم سماعه وإطلاق سراحه".