زياد الهاني : قيادة اتحاد الشغل حوّلته إلى معول لتحطيم تونس والدوس على القانون وعلى النيابة العمومية أن تتحرّك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/taboubi.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - شدّد الاربعاء 16 جانفي، الاعلامي زياد الهاني على أن مشاركة المنشآت العمومية في إضراب الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي عمل غير قانوني، موجب للتتبع القضائي.

واتهم الهاني قيادة اتحاد الشغل بالدوس على القانون وبشرعنة دولة الباندية والتبوريب وكتب في تدوينة " لو كان في بلادنا قضاء فاعل وملتزم بعلوية القانون، لقامت النيابة العمومية اليوم بتتبع أمينه العام المساعد منعم عميرة إثر تصريحه في ندوة صحفية قبل قليل، بأن "البلاد ستشهدا غدا الخميس توقفا كليا للنقل البري والبحري والجوي".

...

وأضاف قائلا " انتبهوا بني بلدي إن دولتكم تنهار بانهيار سلطة القانون فيها، والمستأمن عليها منذ بواكير الحركة الوطنية المكافحة ضد الأستعمار، تحول إلى معول أساسي في تحطيمها بالدوس على قوانينها، عوض أن يكون القدوة في احترام هذه القوانين التي تعتبر عمادا للدولة المدنية الحديثة".

كما دعا الهاني كل من سيتضرر من إضراب المنشآت العمومية، إلى اللجوء للمحاكم لمقاضاة الاتحاد وطلب التعويض منه عن الضرر الحاصل له.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 175177

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 17 Janvier 2019 à 06:40           
العاطليــــــــن 😡 عن العمل
والمعطلين 😡 بلا أمل
🗣 في حالة طـوارئ 🗣
و الموظف يوم 👎🏿🛠 راحة وزيادة

Naimou  (France)  |Mercredi 16 Janvier 2019 à 21:02           
LA FAIBLESSE C'EST DE LEURS PAYER LES JOURS DE GREVE. PARTOUT EN EUROPE QUAND ON FAIT GREVE ON EST PAS PAYE..... A PRECISER J'etais responsable syndical. ALLAH YAHLEK L'UGTT

Dallalihtm  (Norway)  |Mercredi 16 Janvier 2019 à 15:12           
الدولة تنهار بعدة معاول منها الاتحاد ومنها المحتكرين ورجال الأعمال الفاسدين وحتى رئاسة الجمهورية مشاركة في الصف الثاني

Bannour  (Tunisia)  |Mercredi 16 Janvier 2019 à 15:12           
علاوة على عدم شرعية إضراب القطاع العام فإن الزيادة في الوظيفة العمومية لاقت رضا البعض و بما أن الإضراب حق يكفله الدستور فإن الإمتناع عن الإضراب من طرف البقية حق دستوري فدعوا الخيار للموظفين دون قيد أو تعسف ،فلا الحكومة تمنع الإضراب و لا الإتحاد يترصد الممتنعين عن الإضراب

Sayada  (France)  |Mercredi 16 Janvier 2019 à 14:38           
Et Margaret Thatcher brisa les syndicats
La GRANDE BRETAGNE le pays le plus démocratique quand il s’agit de sauver le pays MARGARET a mis les syndicats hors la loi a dissout le syndicat gréviste 1985
la justice déclare la grève hors la loi et prononce la dissolution de l’Union nationale des ouvriers de la mine (NUM), placée sous la tutelle d’un administrateur judiciaire. Les services de police harcèlent les syndicalistes et s’emploient à discréditer leur dirigeant, Arthur Scargill. Les grands médias s’accordent en général à présenter la grève comme une insurrection antidémocratique menée par un démagogue.
Un bon exemple à prendre

Legitme  (Tunisia)  |Mercredi 16 Janvier 2019 à 14:33           
على النيابة العمومية أن تحقق في إضراب ااقطاع العام لأنه غير شرعي فهو تظامني مع الوظيفة العمومية و ليس له أسباب قانونية


babnet
All Radio in One    
*.*.*