زياد الهاني : قيادة اتحاد الشغل حوّلته إلى معول لتحطيم تونس والدوس على القانون وعلى النيابة العمومية أن تتحرّك
باب نات -
شدّد الاربعاء 16 جانفي، الاعلامي زياد الهاني على أن مشاركة المنشآت العمومية في إضراب الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي عمل غير قانوني، موجب للتتبع القضائي.
واتهم الهاني قيادة اتحاد الشغل بالدوس على القانون وبشرعنة دولة الباندية والتبوريب وكتب في تدوينة " لو كان في بلادنا قضاء فاعل وملتزم بعلوية القانون، لقامت النيابة العمومية اليوم بتتبع أمينه العام المساعد منعم عميرة إثر تصريحه في ندوة صحفية قبل قليل، بأن "البلاد ستشهدا غدا الخميس توقفا كليا للنقل البري والبحري والجوي".
واتهم الهاني قيادة اتحاد الشغل بالدوس على القانون وبشرعنة دولة الباندية والتبوريب وكتب في تدوينة " لو كان في بلادنا قضاء فاعل وملتزم بعلوية القانون، لقامت النيابة العمومية اليوم بتتبع أمينه العام المساعد منعم عميرة إثر تصريحه في ندوة صحفية قبل قليل، بأن "البلاد ستشهدا غدا الخميس توقفا كليا للنقل البري والبحري والجوي".
وأضاف قائلا " انتبهوا بني بلدي إن دولتكم تنهار بانهيار سلطة القانون فيها، والمستأمن عليها منذ بواكير الحركة الوطنية المكافحة ضد الأستعمار، تحول إلى معول أساسي في تحطيمها بالدوس على قوانينها، عوض أن يكون القدوة في احترام هذه القوانين التي تعتبر عمادا للدولة المدنية الحديثة".
كما دعا الهاني كل من سيتضرر من إضراب المنشآت العمومية، إلى اللجوء للمحاكم لمقاضاة الاتحاد وطلب التعويض منه عن الضرر الحاصل له.
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 175177