تركيا: اعتقال أكثر من 1300 متظاهر خلال احتجاجات واسعة على سجن رئيس بلدية اسطنبول

فرانس 24 - اتسعت دائرة الاحتجاجات في تركيا مساء الإثنين مع خروج عشرات آلاف المتظاهرين في إسطنبول و55 محافظة أخرى، رفضا لسجن رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة. وفي ظل صدامات متكررة مع الشرطة، أعلنت السلطات توقيف أكثر من 1300 شخص منذ الأربعاء، بينهم 43 متظاهرا مساء الإثنين وحده، إضافة إلى عشرة صحافيين أوقفوا فجرا في إسطنبول وإزمير.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد ضخم في إسطنبول، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن «هذا ليس تجمعا، بل تحد للفاشية»، داعيا إلى مقاطعة وسائل إعلام وشركات قريبة من السلطة، متهما إياها بالتعتيم على الاحتجاجات.

سياسيا، رأى سونر كاغابتاي من "معهد واشنطن" أن الرئيس رجب طيب إردوغان "يشعر بالتهديد" من إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط اليمين والوسط واليسار، مضيفا أن "تركيا تتحول إلى سلطة استبدادية"، مستغلا تركيز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على شؤونهما الداخلية.

واقتصاديا، استعادت بورصة إسطنبول بعض المكاسب بعدما فقدت أكثر من 16,5% من قيمتها الأسبوع الماضي. ونفى وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشائعات حول استقالته، مؤكدا عبر منصة إكس أن الحكومة "تتخذ كل التدابير لضمان استقرار الأسواق".

وقد حظرت السلطات التجمعات مؤقتا في إسطنبول وأنقرة وإزمير، بينما واصل المتظاهرون تحركهم متحدّين القرار. ونُقل عن مراسلين ميدانيين أن سكان حي بشكتاش، أحد معاقل المعارضة في إسطنبول عبروا عن دعمهم للشبان المحتجين من خلال التصفيق وقرع الطناجر أثناء مرورهم في الشوارع.

ويتهم إمام أوغلو، الذي علّقت مهامه رسميا الأحد، السلطات باحتجازه "من دون محاكمة" بتهم فساد نفاها بشدة، وقال في رسالة نقلها محاموه: «أرتدي قميصا أبيض لا يمكنكم تلطيخه. معصمي قوي ولن تتمكنوا من ليه. لن أتراجع قيد أنملة. سأنتصر في هذه الحرب».

وقد أمضى ليلته الأولى في سجن مرمرة (سيليفري) غرب إسطنبول، فيما أعلن حزب الشعب الجمهوري اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، بعد أن حصل على 15 مليون صوت في انتخابات تمهيدية كان المرشح الوحيد فيها.

وفي خضم الأزمة، أدانت فرنسا وألمانيا واليونان والاتحاد الأوروبي توقيف إمام أوغلو، معتبرين ذلك "هجومًا على الديمقراطية". كما دعت "منظمة العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" إلى وقف "القمع الأمني" والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، محذرة من الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين.

وجاءت الاحتجاجات بعد ترحيل السلطات نحو 50 مسؤولا من بلدية إسطنبول، بينهم رئيسا دائرتين بلديتين، بتهم "الفساد" و"الإرهاب". وقد جرى استبدال بعضهم بمسؤولين تعينهم الحكومة، بحسب الصحافة التركية.

فرانس24/ أ ف ب

تابعونا على ڤوڤل للأخبار