"الاحترام والوحدة والتراضي"
هذا، ووعد رئيس الوزراء الفرنسي المكلف بالعمل مع "كل من لديهم نوايا حسنة" من أجل تحقيق المزيد من الاحترام والوحدة في بلد منقسم سياسيا بعد أشهر من الاضطراب السياسي، قائلا في أول خطاب له في المنصب وهو يقف في ساحة قصر ماتينيون مقر رئيس الوزراء بجوار سلفه غابرييل أتال "الفرنسيون... يحتاجون اليوم.. وقد أعربوا عن حاجتهم.. إلى الاحترام والوحدة والتراضي".

وأضاف "ينبغي قدر المستطاع رفع التحديات والاستجابة للغضب والمعاناة والشعور بالاهمال والظلم"، ذاكرا من بين أولوياته التعليم المدرسي والأمن والهجرة والعمل والقدرة الشرائية. ووعد كذلك "بقول الحقيقة" حول "الدين المالي والبيئي" لفرنسا.

ويبغي على رئيس الوزراء الجديد الذي يعترض على تعيينه معسكر اليسار، أن يظهر كل خصاله الدبلوماسية ليتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الإفلات من مذكرات حجب الثقة في البرلمان وإنهاء أخطر أزمة سياسية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.

ولكن تبدو هذه المهمة شبه مستحيلة بعدما أفرزت الانتخابات ائتلافا يساريا في مقدمة القوى السياسية في فرنسا لكن دون حصوله على غالبية صريحة في البرلمان.

"سُرقت الانتخابات من الفرنسيين"
إلى ذلك، وعلى غرار حلفائه الآخرين في الجبهة الشعبية الجديدة، أعلن التكتل الاشتراكي في الجمعية الوطنية أنه لن يمنح بارنييه الثقة كونه "لا يملك شرعية سياسية ولا شرعية جمهورية".

وكتب زعيم الاشتراكيين أوليفيه فور عبر منصة إكس "إننا ندخل في أزمة نظام" منددا بـ"وصول إنكار الديمقراطية إلى الذروة" فيما حل حزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي إليه بارنييه في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية.

وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون "لقد سُرقت الانتخابات من الفرنسيين، مؤكدا أن "هذه الشخصية هي الأقرب إلى مواقف" التجمع الوطني اليميني المتطرف.

هذا، ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعول على امتناع التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان عن الإطاحة ببارنييه في حال طرح الثقة به.

وقالت لوبان "سننتظر سماع خطاب بارنييه بشأن السياسة العامة" أمام البرلمان قبل تحديد موقف التجمع بشأن منحه الثقة أم لا.

ومن جانبه، قال رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا إنه سيتم الحكم على بارنييه "بناء على الأدلة" عندما يخاطب البرلمان.

بعيدا عن السياسة منذ 2022
ابتعد بارنيه عن الساحة السياسية الفرنسية منذ فشله في ضمان دعم حزبه "الجمهوريون" لمواجهة ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2022. وهو "متوافق مع ماكرون"، ولديه حظوظ في نيل تأييد البرلمان حسبما قال مستشار للرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم ذكر اسمه. وهو "يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء اليمين في البرلمان دون أن يكون مصدر إزعاج لليسار"، حسب مصادر أخرى رفضت الكشف عن هويتها.

ويأتي قرار ماكرون مع اقتراب انتهاء مهلة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من تشرين الاول/أكتوبر على أبعد تقدير. كما أنه دليل آخر على سعيه للإقرار بالرفض الذي قوبل به حكمه المتواصل منذ سبعة أعوام، لكن من دون التخلي عن إصلاحات كافح من أجلها، لا سيما رفع السن الرسمي للتقاعد من 62 إلى 64 عاما السنة الماضية والذي أثار استياء واسعا.

وأفرزت الانتخابات التشريعية في 7 يوليو/تموز ائتلافا يساريا في مقدمة القوى السياسية في فرنسا لكن دون حصوله على غالبية صريحة في البرلمان. وانقسمت الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية والذي يملك أكثر من 190 مقعدا، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يملك 140 مقعدا.

وبالتالي، فإن أيا من الكتل لم يقترب من الأغلبية التي تبلغ 289 مقعدا في المجلس الذي يتألف من 577 مقعدا.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بتكليف بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية. وقالت في منشور على إكس "أعلم أن ميشال بارنييه يضع مصلحة أوروبا وفرنسا في قلب اهتماماته، كما تظهر خبرته الطويلة. أتمنى له كل النجاح في مهمته الجديدة".



فرانس24 - مع أ ف ب/ رويترز