وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على تسييس حصص توزيع الوظائف الحكومية، وتصاعدت بشكل كبير لتتحول إلى اضطرابات واسعة النطاق تعد من بين الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي محاولة للسيطرة على الوضع، فرضت الحكومة حظر تجوال شاملا، حيث انتشرت قوات الجيش في جميع أنحاء البلاد.
صاحب ذلك انقطاع كامل لخدمات الإنترنت، ما أثر بشكل كبير على حياة الناس اليومية. علقت الحركة الطلابية التي تقود الاحتجاجات مسيراتها لمدة 48 ساعة، مدفوعة بشعور زعيمها ناهد إسلام بضرورة تجنب المزيد من العنف، لكنه طالب بإعادة الإنترنت، ورفع حظر التجوال، وحماية الطلاب.
ومساء الثلاثاء، أعيدت خدمة الإنترنت السريع، لكن الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، الذي يعد وسيلة الاتصال الأساسية للمتظاهرين، بقي معطلا.
وفي محاولة لتخفيف التوتر، قررت السلطات تمديد رفع حظر التجول لمدة خمس ساعات يوم الأربعاء، لتمكين السكان من شراء حاجياتهم الضرورية وإعادة فتح البنوك.
وانتشر الجيش بكثافة في العاصمة دكا، حيث أقيمت تحصينات، وأغلقت طرق رئيسية بالأسلاك الشائكة.
ومع ذلك، شوهدت حركة أكبر للناس، حيث تجول المئات بالعربات.
وقال سائق عربة يدعى حنيف: “لم أعمل في الأيام الأولى من حظر التجوال، لكن اليوم لا خيار أمامي سوى العمل… عائلتي ستجوع إذا لم أفعل”.
وواجهت السلطات الأمنية البنغلادشية انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي، إذ دعا الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس “قادة العالم والأمم المتحدة لوقف العنف”.
ونبه يونس إلى أن “الشباب يموتون عشوائيا كل يوم”، معبرا عن قلقه من عدم إفصاح المستشفيات عن أعداد القتلى والمصابين.
وأعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ” حيال التقارير التي تشير إلى استخدام مركبات تحمل شعار الأمم المتحدة في الحملة الأمنية، مطالبة الحكومة البنغلادشية بتوضيحات.
هذا وأثارت استجابة السلطات الدموية للاضطرابات تساؤلات عديدة بين الدبلوماسيين في دكا، حيث أعرب السفير الأمريكي بيتر هاس عن قلقه من الرواية الحكومية للأحداث.
وتم اعتقال أكثر من 1200 شخص في العاصمة دكا، بينما شهدت مدينة شيتاغونغ والمناطق الريفية المحيطة بها اعتقال نحو 600 شخص، مع مئات الاعتقالات الأخرى في مختلف أنحاء البلاد.
وأمرت المحكمة العليا بتقليص حصة الوظائف المحجوزة من 56% إلى 7% من جميع الوظائف العامة لقي استقبالا متباينا. حيث يرى المحتجون أن القرار لا يرقى إلى مطالبهم بإلغاء فئة “المقاتلين من أجل الحرية” تماما. أفاد متحدث باسم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بأن الأخيرة أقرت الأمر الحكومي لوضع قرار المحكمة العليا قيد التنفيذ.
وتتهم حكومة الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.
ويبدو أن الوضع في بنغلادش مرشح لمزيد من التصعيد في ظل استمرار الأزمة الحالية والمستمرة منذ عدة أيام، وتبقى الأنظار موجهة نحو ردود فعل السلطات البنغلادشية والمجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث المؤسفة.