لجنة الصحة تستمع إلى ممثلي مجمع مصنعي المكملات الغذائية بخصوص مشروع قانون تأطير القطاع
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، جلسة استماع خُصصت للنظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، وذلك بحضور رئيس اللجنة عز الدين التايب ومقررها رؤوف الفقيري وعدد من النواب، إضافة إلى وليد حاجي النائب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني.
وقدم ممثلو المجمع المهني لمصنعي المكملات الغذائية التابع لـ كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عرضاً حول واقع القطاع، مشيرين إلى أن عدد الشركات الناشطة في هذا المجال يبلغ 76 شركة، فيما تجاوزت قيمة السوق سنة 2023 59 مليون دينار. كما يساهم القطاع في تشغيل نحو 600 إطار و1400 عامل.
دعوات لإطار تشريعي مستقل
وأكد ممثلو المجمع أن قطاع المكملات الغذائية يشهد تطوراً ملحوظاً، لكنه يفتقر إلى إطار تشريعي ينظم نشاطه، ما أدى إلى بروز إخلالات، أبرزها انتشار الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون توضيح المكونات أو الفوائد، فضلاً عن الخلط بين هذه المنتجات والأدوية.
ودعوا إلى تقنين الصناعة من خلال نص قانوني مستقل يراعي خصوصيات القطاع، محذرين من أن الفراغ التشريعي وفوضى مسالك التوزيع وغياب الرقابة دفعت بعض الكفاءات التونسية إلى الهجرة لتصنيع منتجاتها في الخارج وتسويقها عبر وسطاء دوليين، بدل الاستفادة منها محلياً.
وأشاروا إلى أن وزارة الصحة بصدد إعداد كراس شروط لتنظيم القطاع، إلا أنهم اعتبروا أن عدم تشريك المجمع في صياغته قد يؤدي إلى إصدار نص لا يراعي خصوصيات المجال.
المكملات الغذائية والصحة العامة
وشدد المتدخلون على أن المكملات الغذائية لا تشكل خطراً على صحة المواطن إذا تم تنظيمها تشريعياً وإخضاعها للرقابة، معتبرين أن الإشكاليات الحالية ترتبط أساساً بغياب التأطير القانوني، وهو ما يفتح المجال أمام ممارسات غير منظمة.
وأكدوا أن تطوير القطاع يمكن أن يساهم في الوقاية من بعض الأمراض وتحسين الصحة العامة، إضافة إلى خلق فرص عمل والحد من بطالة أصحاب الشهادات العليا، فضلاً عن الحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
مواقف النواب ومواصلة دراسة المشروع
من جهتهم، ثمّن النواب المعطيات المقدمة، مؤكدين ضرورة تنظيم القطاع في أقرب الآجال، خاصة في ظل استمرار الفراغ التشريعي. كما أشار بعضهم إلى أن أبرز الإشكالات تتعلق بأساليب الترويج والإشهار التي توهم المستهلك بأن هذه المنتجات بديل للأدوية، في ظل ضعف الرقابة.
وفي ختام الجلسة، أكد أعضاء اللجنة أنهم سيواصلون دراسة مقترح القانون واستكمال جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
وقدم ممثلو المجمع المهني لمصنعي المكملات الغذائية التابع لـ كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عرضاً حول واقع القطاع، مشيرين إلى أن عدد الشركات الناشطة في هذا المجال يبلغ 76 شركة، فيما تجاوزت قيمة السوق سنة 2023 59 مليون دينار. كما يساهم القطاع في تشغيل نحو 600 إطار و1400 عامل.
دعوات لإطار تشريعي مستقل
وأكد ممثلو المجمع أن قطاع المكملات الغذائية يشهد تطوراً ملحوظاً، لكنه يفتقر إلى إطار تشريعي ينظم نشاطه، ما أدى إلى بروز إخلالات، أبرزها انتشار الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون توضيح المكونات أو الفوائد، فضلاً عن الخلط بين هذه المنتجات والأدوية.ودعوا إلى تقنين الصناعة من خلال نص قانوني مستقل يراعي خصوصيات القطاع، محذرين من أن الفراغ التشريعي وفوضى مسالك التوزيع وغياب الرقابة دفعت بعض الكفاءات التونسية إلى الهجرة لتصنيع منتجاتها في الخارج وتسويقها عبر وسطاء دوليين، بدل الاستفادة منها محلياً.
وأشاروا إلى أن وزارة الصحة بصدد إعداد كراس شروط لتنظيم القطاع، إلا أنهم اعتبروا أن عدم تشريك المجمع في صياغته قد يؤدي إلى إصدار نص لا يراعي خصوصيات المجال.
المكملات الغذائية والصحة العامة
وشدد المتدخلون على أن المكملات الغذائية لا تشكل خطراً على صحة المواطن إذا تم تنظيمها تشريعياً وإخضاعها للرقابة، معتبرين أن الإشكاليات الحالية ترتبط أساساً بغياب التأطير القانوني، وهو ما يفتح المجال أمام ممارسات غير منظمة.وأكدوا أن تطوير القطاع يمكن أن يساهم في الوقاية من بعض الأمراض وتحسين الصحة العامة، إضافة إلى خلق فرص عمل والحد من بطالة أصحاب الشهادات العليا، فضلاً عن الحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
مواقف النواب ومواصلة دراسة المشروع
من جهتهم، ثمّن النواب المعطيات المقدمة، مؤكدين ضرورة تنظيم القطاع في أقرب الآجال، خاصة في ظل استمرار الفراغ التشريعي. كما أشار بعضهم إلى أن أبرز الإشكالات تتعلق بأساليب الترويج والإشهار التي توهم المستهلك بأن هذه المنتجات بديل للأدوية، في ظل ضعف الرقابة.وفي ختام الجلسة، أكد أعضاء اللجنة أنهم سيواصلون دراسة مقترح القانون واستكمال جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
19°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325244