تونس تحتفل مع سائر دول العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
تحتفل تونس، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الموافق لـ20 فيفري من كل سنة، وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحتفل به الدول منذ سنة 2009.
ويأتي هذا الموعد الأممي في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، تتواصل السياسات الاجتماعية في تونس عبر تنفيذ برامج وإجراءات تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية، على غرار تسوية وضعيات آلاف العاملين بعقود عمل هشة، واعتماد العقود غير محددة المدة بمقتضى تنقيح مجلة الشغل، فضلًا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
كما تركز السياسات العمومية على توفير التغطية الصحية الشاملة، وإرساء نظام السكن المملوك عن طريق الكراء، وتحسين جودة الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تطوير وسائل النقل العمومي، بما يعزز ظروف الحياة اليومية للمواطنين ويقرّبهم من الحقوق الأساسية.
وفي خطوة متكاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية بين الأجيال، شدد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تونس على أن المنح المخصصة للأطفال تمثل تجسيدًا ملموسًا لهذه العدالة، لأنها تضمن لكل طفل فرصًا متساوية منذ الولادة.
وأوضح المكتب، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بشبكة الفيسبوك، أن إرساء منحة للأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل والمسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي (من 0 إلى 18 سنة) يشكل خطوة فارقة نحو مزيد من المساواة والكرامة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أكثر من 470 ألف طفل يستفيدون اليوم من هذا الدعم.
وأضافت المنظمة أن هذه المنح تساعد الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة، وتوفير تغذية متوازنة لهم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية، بما يسهم في الحد من آثار الفقر وضمان الحقوق الأساسية لكل طفل.
وتعكس هذه المبادرات جهود الدولة والشركاء الاجتماعيين في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ حقوق المواطنين، ضمن مسعى مستمر لتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وشاملة.
ويأتي هذا الموعد الأممي في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، تتواصل السياسات الاجتماعية في تونس عبر تنفيذ برامج وإجراءات تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية، على غرار تسوية وضعيات آلاف العاملين بعقود عمل هشة، واعتماد العقود غير محددة المدة بمقتضى تنقيح مجلة الشغل، فضلًا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
كما تركز السياسات العمومية على توفير التغطية الصحية الشاملة، وإرساء نظام السكن المملوك عن طريق الكراء، وتحسين جودة الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تطوير وسائل النقل العمومي، بما يعزز ظروف الحياة اليومية للمواطنين ويقرّبهم من الحقوق الأساسية.
وفي خطوة متكاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية بين الأجيال، شدد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تونس على أن المنح المخصصة للأطفال تمثل تجسيدًا ملموسًا لهذه العدالة، لأنها تضمن لكل طفل فرصًا متساوية منذ الولادة.
وأوضح المكتب، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بشبكة الفيسبوك، أن إرساء منحة للأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل والمسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي (من 0 إلى 18 سنة) يشكل خطوة فارقة نحو مزيد من المساواة والكرامة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أكثر من 470 ألف طفل يستفيدون اليوم من هذا الدعم.
وأضافت المنظمة أن هذه المنح تساعد الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة، وتوفير تغذية متوازنة لهم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية، بما يسهم في الحد من آثار الفقر وضمان الحقوق الأساسية لكل طفل.
وتعكس هذه المبادرات جهود الدولة والشركاء الاجتماعيين في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ حقوق المواطنين، ضمن مسعى مستمر لتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وشاملة.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324003