جلسة استماع بالبرلمان حول مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي وإدماج المعلمين والأساتذة النواب
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، جلسة استماع خُصصت للنظر في مقترحي قانون يتعلقان بتنقيح قانون التعليم العالي، وإدماج فئة من المعلمين والأساتذة النواب.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات، بحضور عدد من أعضائها.
تنقيح قانون التعليم العالي: بين التعيين والانتخاب
استمعت اللجنة إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترح تنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.
وأوضح أصحاب المبادرة أن المقترح يهدف إلى مراجعة آلية تكليف رؤساء الجامعات، عبر العودة إلى نظام التعيين على أساس الكفاءة والخبرة العلمية والإدارية، بدل آلية الانتخاب المعتمدة منذ سنة 2011.
واعتبروا أن تجربة الانتخاب، رغم سعيها إلى تكريس المشاركة واستقلالية الجامعات، أفرزت صعوبات تتعلق بضعف التنسيق مع سلطة الإشراف، وتراجع عنصر المحاسبة الإدارية، إضافة إلى بروز توترات داخل بعض المؤسسات الجامعية.
في المقابل، شدد عدد من النواب خلال النقاش على أن أزمة التعليم العالي لا يمكن اختزالها في آلية التعيين، مؤكدين أهمية الانتخاب كآلية ديمقراطية، مع الدعوة إلى ضبط شروط وضوابط تضمن نجاعتها وتحميها من التجاذبات.
كما تم اقتراح الاستماع إلى سلطة الإشراف وعدد من الخبراء في القانون الدستوري قبل مواصلة النظر في المقترح.
مقترح إدماج المعلمين والأساتذة النواب
وتطرقت اللجنة كذلك إلى مقترح قانون يتعلق بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006، والأساتذة النواب المباشرين قبل 14 سبتمبر 2008.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن المقترح يندرج في إطار تسوية وضعيات مهنية عالقة، خاصة بعد صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب، والذي استثنى فئة تُقدّر بـ62 نائبًا ونائبة.
وأشار النواب إلى أن المقترح يستند إلى أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس قبل 2006 و2008 وإدماجهم بوزارة التربية.
وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى التنصيص صراحة على الصبغة الاستثنائية للمقترح، باعتبار أن الانتدابات في الوظيفة العمومية تتم عبر آلية المناظرة.
كما شددوا على ضرورة إخضاع المعنيين بالإدماج لفترة تكوين بيداغوجي إجباري، لضمان جودة الأداء التربوي، بالنظر إلى طول فترة انقطاع البعض عن التدريس.
وتقرر في ختام الجلسة برمجة جلسة استماع إلى وزارة التربية قبل مواصلة النظر في المقترح، في إطار الحرص على التنسيق مع النصوص التشريعية السارية وتجنب التضخم التشريعي.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة عبد الرزاق عويدات، بحضور عدد من أعضائها.
تنقيح قانون التعليم العالي: بين التعيين والانتخاب
استمعت اللجنة إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترح تنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.وأوضح أصحاب المبادرة أن المقترح يهدف إلى مراجعة آلية تكليف رؤساء الجامعات، عبر العودة إلى نظام التعيين على أساس الكفاءة والخبرة العلمية والإدارية، بدل آلية الانتخاب المعتمدة منذ سنة 2011.
واعتبروا أن تجربة الانتخاب، رغم سعيها إلى تكريس المشاركة واستقلالية الجامعات، أفرزت صعوبات تتعلق بضعف التنسيق مع سلطة الإشراف، وتراجع عنصر المحاسبة الإدارية، إضافة إلى بروز توترات داخل بعض المؤسسات الجامعية.
في المقابل، شدد عدد من النواب خلال النقاش على أن أزمة التعليم العالي لا يمكن اختزالها في آلية التعيين، مؤكدين أهمية الانتخاب كآلية ديمقراطية، مع الدعوة إلى ضبط شروط وضوابط تضمن نجاعتها وتحميها من التجاذبات.
كما تم اقتراح الاستماع إلى سلطة الإشراف وعدد من الخبراء في القانون الدستوري قبل مواصلة النظر في المقترح.
مقترح إدماج المعلمين والأساتذة النواب
وتطرقت اللجنة كذلك إلى مقترح قانون يتعلق بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006، والأساتذة النواب المباشرين قبل 14 سبتمبر 2008.وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن المقترح يندرج في إطار تسوية وضعيات مهنية عالقة، خاصة بعد صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب، والذي استثنى فئة تُقدّر بـ62 نائبًا ونائبة.
وأشار النواب إلى أن المقترح يستند إلى أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس قبل 2006 و2008 وإدماجهم بوزارة التربية.
وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى التنصيص صراحة على الصبغة الاستثنائية للمقترح، باعتبار أن الانتدابات في الوظيفة العمومية تتم عبر آلية المناظرة.
كما شددوا على ضرورة إخضاع المعنيين بالإدماج لفترة تكوين بيداغوجي إجباري، لضمان جودة الأداء التربوي، بالنظر إلى طول فترة انقطاع البعض عن التدريس.
وتقرر في ختام الجلسة برمجة جلسة استماع إلى وزارة التربية قبل مواصلة النظر في المقترح، في إطار الحرص على التنسيق مع النصوص التشريعية السارية وتجنب التضخم التشريعي.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323923