وزارة المالية تضبط إجراءات تطبيق “التصريح بالوجود” عن بُعد للشركات
** أصدرت وزيرة المالية قرارًا مؤرخًا في 12 فيفري 2026 يضبط مجال تطبيق إجراء إيداع “التصريح بالوجود” (الباتيندة) للشركات عن بُعد، والطرق العملية لإنجازه وآجال دخوله حيّز التنفيذ، وذلك في إطار دعم مسار الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويقضي القرار، الصادر بالرائد الرسمي عدد 19، بإسناد مهمة إرساء وإدارة منصة إلكترونية مخصصة لإيداع التصريح بالوجود إلى السجل الوطني للمؤسسات، مع تأمين سلامة المعطيات وحمايتها.
وتتيح هذه الخدمة للشركات، وفق التشريع الجاري به العمل، إيداع تصاريحها لدى الهياكل العمومية المعنية بالتكوين القانوني للمؤسسات عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بها.
وينص القرار على إحداث حساب خاص بالمنصة باستعمال الهوية الرقمية أو شهادة المصادقة الإلكترونية أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانونًا. كما يمكن للمهنيين الذين يملكون حسابات مهنية القيام بالإجراءات لفائدة الشركات عبر حساباتهم الخاصة، دون اشتراط توفر الهوية الرقمية للشركة في حال عدم وجودها.
ويتكوّن الملف القانوني للشركة رقميًا من جميع الوثائق والعقود المطلوبة، مع اعتماد آلية الترابط البيني لتبادل البيانات بين مختلف الهياكل المتدخلة.
وبموجب الفصلين الثامن والتاسع من القرار، تتم المصادقة على التصريح بالوجود بصفة آلية، حيث يُسند المعرف الجبائي وتُسلّم بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية عبر المنصة في أجل لا يتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استكمال الملف.
وتتضمن البطاقة الإلكترونية المعرف الجبائي، والتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري، وطبيعة الأنشطة، وعنوان المقر الاجتماعي، وتاريخ بداية النشاط، وتاريخ إصدار البطاقة، إضافة إلى ختم إلكتروني مرئي صادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
كما حدد القرار أجلًا أقصاه ستة أشهر لاستكمال الوثائق المطلوبة، على أن تُلغى المطالب غير المكتملة آليًا بعد انقضاء هذه المدة، مع إمكانية إعادة تقديم التصريح من جديد.
ويقضي القرار، الصادر بالرائد الرسمي عدد 19، بإسناد مهمة إرساء وإدارة منصة إلكترونية مخصصة لإيداع التصريح بالوجود إلى السجل الوطني للمؤسسات، مع تأمين سلامة المعطيات وحمايتها.
وتتيح هذه الخدمة للشركات، وفق التشريع الجاري به العمل، إيداع تصاريحها لدى الهياكل العمومية المعنية بالتكوين القانوني للمؤسسات عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بها.
وينص القرار على إحداث حساب خاص بالمنصة باستعمال الهوية الرقمية أو شهادة المصادقة الإلكترونية أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانونًا. كما يمكن للمهنيين الذين يملكون حسابات مهنية القيام بالإجراءات لفائدة الشركات عبر حساباتهم الخاصة، دون اشتراط توفر الهوية الرقمية للشركة في حال عدم وجودها.
ويتكوّن الملف القانوني للشركة رقميًا من جميع الوثائق والعقود المطلوبة، مع اعتماد آلية الترابط البيني لتبادل البيانات بين مختلف الهياكل المتدخلة.
وبموجب الفصلين الثامن والتاسع من القرار، تتم المصادقة على التصريح بالوجود بصفة آلية، حيث يُسند المعرف الجبائي وتُسلّم بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية عبر المنصة في أجل لا يتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استكمال الملف.
وتتضمن البطاقة الإلكترونية المعرف الجبائي، والتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري، وطبيعة الأنشطة، وعنوان المقر الاجتماعي، وتاريخ بداية النشاط، وتاريخ إصدار البطاقة، إضافة إلى ختم إلكتروني مرئي صادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
كما حدد القرار أجلًا أقصاه ستة أشهر لاستكمال الوثائق المطلوبة، على أن تُلغى المطالب غير المكتملة آليًا بعد انقضاء هذه المدة، مع إمكانية إعادة تقديم التصريح من جديد.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323662