مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
كشفت التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها المصرية، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في الشارع العام، عن معطيات جديدة خالفت الرواية التي قدّمتها أسرة إحدى الفتيات.
وكانت الحادثة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع توثق قيام عدد من الأشخاص باقتياد شاب من منزله، وإجباره على ارتداء بدلة رقص نسائية والوقوف على كرسي وسط الشارع، بدعوى تورطه في اختطاف ابنتهم وارتباطه بعلاقة عاطفية معها.
غير أن الفتاة أدلت بأقوال مغايرة أمام جهات التحقيق، حيث أكدت أنها لم تتعرض للاختطاف، وهو ما اعتُبر تطورًا مفصليًا في مسار القضية. وفي ضوء هذه المعطيات، أعلن المحامي محمود أبو الخير، الذي كان يتولى الدفاع عن المتهمين، تنحيه عن تمثيل عدد منهم.
وأوضح المحامي، في تصريحات إعلامية، أنه تولى الدفاع بناء على توكيل من والد الفتاة الذي أفاد بتعرض ابنته للاختطاف يوم خطبتها لشخص آخر، غير أن التحقيقات – وفق قوله – بيّنت عدم صحة هذا الادعاء. وأضاف أن الفتاة أقرت بوجود علاقة بينها وبين الشاب المجني عليه، وأن ما حدث لا يندرج ضمن واقعة اختطاف.
كما أشار إلى أن الشاب، المقيم بقرية ميت عاصم، تعرّف على ستة من بين تسعة متهمين تم إيقافهم، مؤكدًا أنهم اعتدوا عليه بالضرب والإهانة، ما دفعه إلى الانسحاب من الدفاع عنهم، مع مواصلة تمثيل ثلاثة متهمين لم يثبت تورطهم في الاعتداء.
وأكد المحامي رفضه لما تعرّض له الشاب من إهانة، مشيدًا بما وصفه بحياد النيابة العامة في الاستماع إلى مختلف الأطراف بشكل منفصل إلى حين اتضاح الوقائع.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على تسعة أشخاص على خلفية الواقعة، مشيرة إلى أنهم أقروا بالاعتداء على المجني عليه، الذي تعرض لكدمات وسحجات متفرقة، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في الشارع بسبب خلافات مرتبطة بعلاقة عاطفية مع إحدى الفتيات.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
وكانت الحادثة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع توثق قيام عدد من الأشخاص باقتياد شاب من منزله، وإجباره على ارتداء بدلة رقص نسائية والوقوف على كرسي وسط الشارع، بدعوى تورطه في اختطاف ابنتهم وارتباطه بعلاقة عاطفية معها.
غير أن الفتاة أدلت بأقوال مغايرة أمام جهات التحقيق، حيث أكدت أنها لم تتعرض للاختطاف، وهو ما اعتُبر تطورًا مفصليًا في مسار القضية. وفي ضوء هذه المعطيات، أعلن المحامي محمود أبو الخير، الذي كان يتولى الدفاع عن المتهمين، تنحيه عن تمثيل عدد منهم.
وأوضح المحامي، في تصريحات إعلامية، أنه تولى الدفاع بناء على توكيل من والد الفتاة الذي أفاد بتعرض ابنته للاختطاف يوم خطبتها لشخص آخر، غير أن التحقيقات – وفق قوله – بيّنت عدم صحة هذا الادعاء. وأضاف أن الفتاة أقرت بوجود علاقة بينها وبين الشاب المجني عليه، وأن ما حدث لا يندرج ضمن واقعة اختطاف.
كما أشار إلى أن الشاب، المقيم بقرية ميت عاصم، تعرّف على ستة من بين تسعة متهمين تم إيقافهم، مؤكدًا أنهم اعتدوا عليه بالضرب والإهانة، ما دفعه إلى الانسحاب من الدفاع عنهم، مع مواصلة تمثيل ثلاثة متهمين لم يثبت تورطهم في الاعتداء.
وأكد المحامي رفضه لما تعرّض له الشاب من إهانة، مشيدًا بما وصفه بحياد النيابة العامة في الاستماع إلى مختلف الأطراف بشكل منفصل إلى حين اتضاح الوقائع.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على تسعة أشخاص على خلفية الواقعة، مشيرة إلى أنهم أقروا بالاعتداء على المجني عليه، الذي تعرض لكدمات وسحجات متفرقة، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في الشارع بسبب خلافات مرتبطة بعلاقة عاطفية مع إحدى الفتيات.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
18°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323633